صناديق بتكوين الأمريكية تفقد 2.8 مليار دولار في 9 جلسات
تاريخ النشر: 29th, May 2026 GMT
سحبت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بعملة بتكوين في الولايات المتحدة نحو 2.8 مليار دولار خلال 9 جلسات متتالية بين 15 و28 مايو/أيار، في أطول موجة تدفقات خارجة منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير/كانون الثاني 2024، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وتعكس السحوبات تراجع شهية المستثمرين تجاه أكبر العملات المشفرة، رغم أن هذه الصناديق كانت قد فتحت الباب أمام الأفراد والمؤسسات للاستثمار في بتكوين عبر أدوات مالية منظمة، وتحولت تدفقاتها إلى مؤشر رئيسي لقياس الطلب على العملة.
وتداولت بتكوين قرب 73,650 دولارا صباح الجمعة في لندن، منخفضة بأكثر من 40% عن مستواها القياسي المسجل في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما فشلت في استعادة الزخم منذ موجة الهبوط الحادة التي ضربت سوق العملات المشفرة.
وجاءت خسائر الصناديق بعكس اتجاه أسواق الأسهم العالمية، إذ سجل مؤشرا "إس آند بي 500″ و"ناسداك" مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بينما صعد مؤشرا "كوسبي" الكوري الجنوبي و"توبكس" الياباني إلى قمم جديدة.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي جي أستراليا"، إن بتكوين أصبحت "أكثر انعزالا" عن موجة الصعود في الأصول عالية المخاطر، مضيفا أن تقارير احتمال تمديد هدنة في الشرق الأوسط لـ60 يوما دعمت الأصول الخطرة الأخرى، لكنها لم تمنح بتكوين زخما يذكر.
وأشار سيكامور إلى أن منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الداعمة للعملات المشفرة لم تقدم أيضا دعما ملموسا للسوق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.