توريد أكثر من 270 ألف طن قمح للشون والصوامع وفي بني سويف
تاريخ النشر: 30th, May 2026 GMT
تواصل مواقع استلام وتخزين القمح بمحافظة بني سويف استقبال المحصول المحلي من المزارعين ضمن موسم التوريد لعام 2026، وسط انتظام أعمال الاستلام بجميع الصوامع والشون المعتمدة على مستوى المحافظة، وتوفير التيسيرات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.
وأكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم بلغ 270 ألفاً و527 طناً من القمح المحلي، جرى استلامها وفرزها داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة وفق الضوابط المقررة، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالمزارعين لضمان سرعة الاستلام وعدم حدوث أي معوقات خلال الموسم.
وأضاف أن اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وجه باستمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، مع التأكيد على سرعة صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.
وأوضح أن المحافظة تستهدف تحقيق معدلات توريد مرتفعة خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل السعر التشجيعي الذي أقرته الدولة والبالغ 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراماً، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف الأمن الغذائي محصول القمح توريد القمح توريد الأقماح موسم حصاد القمح شون القمح المزارعون مديرية التموين ببني سويف صوامع التخزين صوامع بني سويف
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.