رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن الجهاز الفني للبنك الأهلي
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
استقر الثنائي محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى، وأحمد سمير، المدرب العام، على إنهاء مشوارهما مع نادي البنك الأهلي عقب ختام منافسات الموسم الجاري، وذلك بعد فترة من العمل ضمن الجهاز الفني للفريق.
ويأتي رحيل الثنائي بالتزامن مع إعلان إدارة البنك الأهلي في وقت سابق تجديد الثقة في أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، واستمراره على رأس القيادة الفنية خلال الموسم المقبل.
وأكد النادي أن قرار استمرار الرمادي يأتي في إطار سعي لجنة الكرة للحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع طموحات النادي في المنافسة وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.
وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة البنك الأهلي في أغسطس الماضي خلفًا للمدرب طارق مصطفى، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم.
وأنهى البنك الأهلي مشواره في الدوري محتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة ضمن مجموعة المنافسة على البقاء، بفارق نقطة واحدة خلف زد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن وادي دجلة متصدر المجموعة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي محمد عبد المنصف أحمد سمير نادي البنك الأهلي البنك الأهلي البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أزمة جهاز ريبيرو وحقيقة العقوبات الجديدة.. مصدر في الأهلي يكشف
نفى مصدر داخل النادي الأهلي صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم جديد ضد مدرب الحراس ضمن الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة عارٍ تمامًا من الصحة.
ونقل الناقد الرياضي عصام شلتوت، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، تصريحات المصدر الذي أكد أن الحكم المتداول قديم، وكان النادي الأهلي قد أعلن عنه مسبقًا عبر منصاته الرسمية، ويخص المدير الفني ريبيرو واثنين من مساعديه.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، وما تزال القضية قيد النظر حتى الآن، دون صدور أي أحكام جديدة بشأنها.
وأضاف أن الفصل النهائي في القضية قد يستغرق من 8 إلى 12 شهرًا، خاصة في ظل استمرار تبادل المذكرات القانونية بين جميع الأطراف، إلى جانب جلسات الاستماع المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن كل ما يُثار حول صدور قرارات جديدة ضد الجهاز الفني لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن موقف الأهلي القانوني ما زال قائمًا أمام المحكمة الرياضية الدولية.