ثورة في عالم الإعلانات.. منصة AI تنشئ عشرات الفيديوهات التسويقية بضغطة زر
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
تشهد صناعة التسويق الرقمي تحولاً متسارعاً مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج محتوى إعلاني احترافي في دقائق معدودة، حيث برزت منصة Creatify كأحد أبرز الحلول التي تتيح للشركات والعلامات التجارية إنشاء عشرات الفيديوهات التسويقية الجاهزة للنشر من خلال رابط منتج أو صورة فقط، دون الحاجة إلى فرق إنتاج كبيرة أو عمليات تصوير مكلفة.
تعتمد المنصة على فكرة بسيطة؛ إذ يمكن للمستخدم إدخال رابط منتج أو صورة أو حتى فكرة أوّلية، لتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى مجموعة من الفيديوهات التسويقية الجاهزة للنشر خلال ثوانٍ.
وبدلًا من الحاجة إلى التصوير والمونتاج وإدارة فرق إنتاج متخصصة، تتولى المنصة هذه المهام تلقائياً، مع إنتاج محتوى مصمم لتحقيق أعلى معدلات التفاعل والتحويل.
ولا يقتصر الأمر على إنتاج فيديو واحد، بل يمكن إنشاء عشرات النسخ المختلفة من الإعلان نفسه، ما يمنح المسوقين فرصة اختبار أكثر من صيغة ورسالة تسويقية في وقت قياسي.
تضم منصة Creatify مجموعة من المزايا التي تجعلها أداة متكاملة لإدارة المحتوى الإعلاني المرئي، أبرزها:
إنشاء أكثر من 10 إعلانات فيديو جاهزة خلال دقائق. دعم أنماط متعددة مثل فيديوهات UGC والمحتوى السينمائي والعروض التوضيحية للمنتجات. إنتاج نسخ متنوعة لإجراء اختبارات A/B. النشر المباشر على منصات مثل فيس بوك وتيك توك ويوتيوب. لوحة تحليلات مدمجة لمتابعة الأداء بشكل لحظي.من أبرز عناصر القوة في المنصة أداة AdMax AI Strategist، التي تتجاوز دور إنشاء الفيديوهات لتعمل كمستشار تسويقي ذكي، حيث تقوم بتحليل أداء الحملات الإعلانية، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح تحسينات عملية تساعد الشركات على زيادة العائد من الإنفاق الإعلاني وتوسيع نطاق الحملات الناجحة.
ويعكس هذا التوجه انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إنتاج محتوى إلى شريك في اتخاذ القرارات التسويقية وتحسين النتائج.
كما شهدت المنصة خلال عام 2026 سلسلة من التحديثات شملت تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي وتسريع عملية إنشاء الفيديوهات عبر نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، إلى جانب توسيع مكتبة القوالب الإبداعية وتعزيز التكامل مع منصات الإعلان المختلفة.
وأضيفت أدوات متقدمة لتحليل المنافسين ومراقبة اتجاهات السوق، وهو ما ساهم في زيادة اعتماد الشركات عليها كحل متكامل لإدارة الإعلانات الرقمية.
تستهدف Creatify شرائح واسعة من المستخدمين، من بينها:
شركات التجارة الإلكترونية. العلامات التجارية المباشرة للمستهلك. وكالات التسويق والإعلان. مطورو التطبيقات والألعاب. الشركات الناشئة والفرق التسويقية الصغيرة.وتكمن أهمية المنصة في أنها تمنح المؤسسات محدودة الموارد القدرة على إنتاج محتوى إعلاني بكميات وجودة كانت تتطلب سابقاً ميزانيات ضخمة وفرق عمل متخصصة.
وفقاً لتجارب مستخدمين، ساهمت المنصة في خفض تكاليف الإنتاج الإعلاني وتقليص الوقت اللازم لإطلاق الحملات بشكل كبير، كما ساعدت بعض الشركات على تحسين مؤشرات الأداء وتقليل تكلفة اكتساب العملاء.
ورغم هذه المزايا، فإن المنصة لا تلغي الحاجة إلى العنصر البشري بالكامل، إذ تبقى بعض الحملات الإبداعية المعقدة أو المعتمدة على السرد القصصي بحاجة إلى إشراف إبداعي لإضافة اللمسات النهائية وضمان توافق المحتوى مع هوية العلامة التجارية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام الأسرة الفارس الشهم 3 عيد الأضحى إيران الإمارات الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0