جامعة الإسكندرية: نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن الجامعة تعمل على بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، تستهدف اكتشاف الأفكار البحثية الواعدة ودعم الباحثين والمبتكرين، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة ذات جدوى اقتصادية.
وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار بين الطلاب والباحثين، بما يدعم جهودها في خدمة خطط التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الموسعة لبحث سبل تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور وادي التكنولوجيا في دعم الشركات الناشئة ونقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد جامعة باريس-ساكليه الفرنسية لجامعة الإسكندرية.
وأضاف أن وادي التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، من خلال دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار ونقل التكنولوجيا، وفتح آفاق التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة جامعة باريس-ساكليه، في تطوير آليات اكتشاف الابتكار وتسويقه وتحويله إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو جامعة باريس-ساكليه تجربتهم في دعم الابتكار وإدارة البحث العلمي، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون مع جامعة الإسكندرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال والبحث العلمي المشترك، لا سيما من خلال وادي التكنولوجيا. وأشاروا إلى أهمية تبادل الخبرات في آليات اكتشاف الابتكارات، وتقييمها مبكرًا، وحمايتها عبر أدوات الملكية الفكرية، بما يسهم في تحويلها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتسويق.
وتناولت الورشة آليات تطوير وادي التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية وتعزيز دوره في دعم الشركات الناشئة، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في نقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة. كما ناقشت سبل دعم الباحثين في تطوير أفكارهم الابتكارية، وتقييم فرص تسجيل براءات الاختراع، وتوثيق الابتكارات في مراحل مبكرة بما يسهل تسويقها ونقلها.
كما بحث المشاركون آليات اكتشاف الابتكارات داخل المؤسسات الأكاديمية، ودور مكاتب نقل التكنولوجيا في دعم الباحثين في مجالات التكنولوجيا الحيوية والرقمية والعلوم الصحية، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق.
وأكدت الورشة أن بناء منظومة فعالة لاكتشاف الابتكار داخل الجامعات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة معدلات براءات الاختراع، ودعم إنشاء الشركات الناشئة.
كما ناقشت ورشة العمل آليات تقييم الموقع التنافسي للتكنولوجيات الجديدة، وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير نماذج الأعمال للمشروعات الناشئة، ووضع استراتيجيات فعالة لنقل التكنولوجيا إلى القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنتاجية.
حضر الورشة، والدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ومقرر اللجنة العليا لاستراتيجيات وسياسات وادي التكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وعضو اللجنة العليا لوادي التكنولوجيا، والمهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وبمشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي للدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل جامعة الإسکندریة وادی التکنولوجیا البحث العلمی فی دعم
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية