القباج: 10 آلاف جمعية أهلية تعمل في مجال الصحة والمستفيد 3.5 مليون مريض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة « دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، وافتتحه رئيس الجمهورية، وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي الهيئات الدولية المتواجدة في مصر.
واستعرضت القباج خلال الجلسة الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أن هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولاسيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت القباج أن أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تطبق المشروطية الصحية، وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل " طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.
كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.
وأوضحت القباج التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طواريء، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرف رعاية مركزة ، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج 2 كفاية للحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني، حيث يعمل على تفعيل قدرات وطاقات وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والمساهمة في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال 156 جمعية أهلية شريكة، و130 عيادة تنظيم أسرة تم تطويرها، و15 ألف رائدة مجتمعية مؤهلة، حيث تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية منزلية، بالإضافة إلى ما يزيد على 1.2 مليون زيارة إلى عيادات تنظيم الأسرة.
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فتتمثل في تقديم خدمات التأهيل والدعم والمساندة لإجمالي 305900 شخص ذوي إعاقة بالتعاون مع 805 هيئة تأهيلية تابعة لجمعيات أهلية، وإنشاء 231 مكتب بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتنظيم قوافل للكشف المبكر عن الإعاقة، وإطلاق حملة « هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية من خلال زيارات منزلية، وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل والتنسيق مع القطاع الخاص من أجل التوظيف، وتقديم خدمات التأهيل المرتكز على المجتمع بالمناطق المحرومة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى دور الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية من خلال 7 مستشفيات، و35 مركزًا طبيًا، حيث استفاد 135 ألف سنويًا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تم تنفيذ 40 قافلة طبية على مستوى الجمهورية لإجمالي 50 ألف مستفيد، وتجميع 100 ألف كيس دم سنويًا من خلال حملات التبرع بالدم.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية قدمت تعويضات للمتضررين من الأزمات والكوارث تمثلت في تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من كوفيد-19، استفاد منه 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات في النكبات الإقليمية والدولية بتكلفة تصل إلى 290 مليون جنيه، كما تم تمويل مساعدات لإجمالي 228.715 أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جانبًا توعويًا مهمًا تقدمه الوزارة من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق نصف رسائله بالخدمات الصحية، ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث تتمثل رسائله في التالي: "العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عصر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربي بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حياتها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة"، كما يتم تنفيذ العديد من حملات التوعية الميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية منها حملة " علشان ولادكم احسبوها صح" بالتعاون مع 200 مؤسسة مجتمع مدني، وحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.
وأوضحت القباج، الدور الذي يقوم به برنامج "مودة" لإعداد الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع 440 جمعية أهلية، حيث تم إعداد 7 شبكات من الكوادر التدريبية بإجمالي 1600 مدرب معتمد على مستوى الجمهورية، وإتمام 649380 شابًا وفتاة لبرنامج مودة التدريبي على مستوى الجمهورية، واستفاد 4.7 مليون مستفيد من منصة مودة للتعلم عن بعد، وحققت الحملة الإعلامية 25 مليون مشاهد، وذلك لحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمكافحة الإدمان والتعاطي فقد تم تنفيذ أنشطة الوقاية من خلال الاتصال المباشر، حيث تم تنفيذ برنامج " اختار حياتك" على مستوى 6300 مدرسة و700 مركز شباب و55 معسكرًا شبابيًا، و25 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي، بالإضافة إلى بيوت التطوع بجامعات " القاهرة- حلوان- الزقازيق- سوهاج" باستهداف 50 ألف طالب وطالبة، وجار تشغيل مقر التطوع بجامعة جنوب الوادي، كما تم تنفيذ حملات الكشف المبكر على الطرق والكمائن، وشملت 138 ألف سائق على مستوى جميع المحافظات، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 7%، كما يقدم الخط الساخن 16023 خدمات العلاج والتأهيل، وجميعها خدمات تقدم في سرية تامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات الاهلية قطاع الصحة المجتمع المدني التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی على مستوى الجمهوریة مع الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی بالشراکة مع بالتعاون مع جمعیة أهلیة تم تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يخسر مليون دولار يوميا بسبب العواصف الرملية
بغداد- يسجل العراق سنويا مئات العواصف الترابية، مما يضع البلاد أمام تحديات بيئية واقتصادية، وسط تحذيرات محلية ودولية من تفاقم الأوضاع في ظل استمرار آثار التغير المناخي وتراجع الاهتمام الحكومي بالحلول المستدامة.
ووفقا لتقديرات مرصد "العراق الأخضر" -وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالشأن البيئي- فإن العراق يتكبد خسائر تقدّر بنحو مليون دولار يوميا نتيجة العواصف الترابية، وذلك في قطاعات متعددة، أبرزها الصحة والزراعة والنقل والخدمات.
وتشير تقارير المرصد إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد أيام العواصف، سواء على مستوى محافظة واحدة أو مجمل محافظات البلاد. وفي تقريره الأخير الصادر قبل أيام، أكد المرصد أن هذه العواصف تخلّف خسائر "هائلة"، وهو ما تؤكده بيانات الأمم المتحدة التي صنّفت العراق ضمن 5 دول هي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي عالميا.
القطاعات المتأثرةمن جهته، قال عضو مركز "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، في حديث خاص للجزيرة نت، إن "القطاع الصحي هو الأكثر تضررا، حيث تُنفق وزارة الصحة مبالغ ضخمة على علاج المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن استنشاق الغبار والأتربة، خصوصا في أوقات العواصف الحادة".
إعلانوبين أن المركز أجرى دراسة تقديرية للخسائر، قسمت فيها العواصف إلى رملية وترابية وغبارية، ثم احتسبت الأضرار المباشرة التي تطال كل قطاع، معتمدين في ذلك على الحد الأدنى من الخسائر اليومية.
وتابع أن الخسائر تشمل خسائر القطاع الصحي وما تنفقه على المرضى، إضافة إلى خسائر الملاحة الجوية واضطرار تعليق الرحلات الجوية في بعض الأحيان، وحوادث الطرق المرورية، فضلا عن تسبب هذه العواصف بتضرر المساحات الزراعية واستنزاف المياه في عمليات إزالة آثار هذه العواصف.
وفي هذا السياق، أكد سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور، في تصريح للجزيرة نت، أن المستشفيات استقبلت قرابة ألف حالة مرضية خلال العاصفة الترابية الأخيرة، غالبيتها تعود إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وأشار البدر إلى أن الفئة العمرية الأكبر سنا هي الأكثر تضررا، مؤكدا جاهزية الوزارة من حيث المعدات الطبية والخبرات، ولفت إلى أن الخدمة الصحية مرتفعة التكلفة، وتختلف بحسب شدة الحالة وما إذا كانت تستدعي إدخال المريض إلى وحدات العناية الفائقة.
أما الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي، فأوضح للجزيرة نت أن كلفة علاج المريض في المستشفى الحكومي -في الحالات البسيطة- لا تقل عن 50 دولارا يوميا، وترتفع إلى 300 دولار في حال إدخاله إلى وحدة العناية التنفسية الفائقة، موضحا أن هذه الأرقام مستندة إلى مقارنة بين ما تنفقه وزارة الصحة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
التصحر والركود الاقتصاديفي عام 2023 وحده، سجّل العراق 158 يوما من العواصف الترابية، بحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الدكتور ماجد شنكالي، الذي أكد للجزيرة نت أن هذه الظاهرة تسببت بارتفاع كبير في عدد الراقدين بالمستشفيات، وأثرت سلبا على الزراعة والمحاصيل من خلال تسريع وتيرة التصحر.
إعلانوأضاف شنكالي أن المعالجات الحكومية لا تزال "نظرية" ولا ترتقي إلى مستوى التحديات، مشيرا إلى تعثر مشاريع مهمة مثل "مشروع زراعة مليون شجرة" الذي لم ينفذ منه سوى جزء بسيط، رغم مرور أكثر من عام على إقراره. وفي المقابل، أشار إلى أن السعودية أطلقت مشروعا لزراعة مليار شجرة خلال سنوات معدودة.
كما كشف شنكالي عن وجود ثغرات قانونية تعيق تطبيق السياسات البيئية، مؤكدا أن لجنة الصحة والبيئة قدمت مسودة قانون جديد لحماية وتحسين البيئة، غير أن تعطّل جلسات البرلمان حال دون مناقشته وإقراره خلال الفترة الحالية.
خسائر في السياحة والمياهيرى الباحث الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش أن توقف مشاريع الاستصلاح الزراعي يفاقم من وتيرة العواصف الترابية، ويؤثر مباشرة على النشاط التجاري، خصوصا في الأيام التي تشهد عواصف شديدة.
وأضاف للجزيرة نت أن تنظيف الواجهات السياحية والمباني الحكومية والمطارات بعد كل عاصفة يُكلّف الدولة مبالغ طائلة ويستنزف كميات ضخمة من المياه.
ودعا حنتوش إلى إجراء مفاوضات عاجلة مع كل من تركيا وإيران لضمان تدفق الحصص المائية إلى العراق، بالتزامن مع تبني سياسات رشيدة لاستخدام المياه داخليا في الزراعة والاستهلاك البشري.
وأوضح عمر عبد اللطيف أن مرصد "العراق الأخضر" قدم مجموعة من المقترحات للحكومة ووزارة البيئة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أحزمة خضراء حول المدن، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق الحدودية.
غير أن عبد اللطيف أشار إلى أن "وتيرة تصاعد العواصف أعلى بكثير من مستوى الاستجابة الحكومية"، محذرا من أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى زيادة مطردة في الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية سنويا.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية