تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي مع وزير خارجية تونس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استقبل معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الوزير نبيل عمّار عراقة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية دور الجمهورية التونسية في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وذلك من خلال مواقفها المدافعة عن المصالح والقضايا العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، وبما يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها، وباعتباره يقوم بدور محوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية.
وأكد الجانبان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها الدول العربية، والتي تأتي في جانب كبير منه انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية".
وأوضح أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)