جمال الكشكي عن الحوار الوطني: الأسبوع السادس مختلف شكلا ومضمونا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني مختلف ومهم للغاية وذلك من حيث الشكل والمضمون لعدة أسباب سواء على المحور السياسي أو المحور الاقتصادي أو المحور المجتمعي، فالقضايا التي تناولها هذا الأسبوع هي قضايا كان الاقتراب منها يبدو صعبًا للبعض ولكن إرادة الحوار الوطني والإرادة السياسية للدولة المصرية اختارت أن تناقش كل الموضوعات دون خطوط حمراء ودون استبعاد أي قضية عن الأخرى.
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أننا شهدنا زخما كبيرا جدًا يؤكد قوة الدولة المصرية ورسالة بأن الدولة المصرية تفتح قلبها لكل أبنائها وتقبل بالجميع من مختلف الآراء السياسية طالما أنها تقف على أرضية وطنية، كما أن النقاشات أكدت أهمية المبادرة ورسائل الحوار وأهداف الحوار.
وأشار إلى أن موضوعات جلسة اليوم، كانت ثرية جدًا ومهمة جدًا وتتعلق بالسينما والصناعات السينمائية والصناعات الثقافية والمسرح والغناء، كما دارت نقاشات تتعلق بالقوى الناعمة المصرية وسلاح الإبداع والتميز التاريخي للثقافة المصرية، وكيف لعبت الثقافة المصرية دورًا مهما في الحفاظ على هوية الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطنى الحوار الوطنى جمال الكشكي اكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة.
ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة.
وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة “صُنع في المغرب” على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة