برلماني: إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية خطوة مهمة على المستويين العلمي والاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية في مصر بالشراكة مع مستثمر استراتيجي مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرًا إلي أن ذلك خطوة هامة في طريق تطوير صناعة الأدوية في مصر، من شأنها زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الدواء وزيادة حجم التصدير وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية.
وثمن أبو العلا، في تصريحات له اليوم، ما تم إعلانه عن اعتزام الشركة القابضة للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي وذلك بشركة النيل للأدوية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه ، منها ما بين 43 إلى 45 مليون دولار بالعملة الصعبة، مشيرا إلي أهمية تلك الخطوة من الناحية العلمية والطبية، خاصة وأنها تتعلق بنقل التكنولوجيا "know how " وفي ظل الاتجاه العالمي حاليا نحو الأدوية البيولوجية والتي أصبحت تمثل ما بين 42- 47% من حجم سوق الأدوية عالميًا.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الأدوية البيولوجية تعد أكثر أمانًا وآثارها الجانبية أقل بكثير، نظرًا لأنها يتم انتاجها من البكتريا، والخميرة، والأنسجة.
وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلي أن تلك الخطوة لها فوائد أيضًا علي المستوى الاقتصادي، حيث تهدف إلي جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وبالتالي العمل سد احتياجات مصر من تلك الأدوية والعمل على زيادة حجم الصادرات من تلك الأدوية لجلب العملة الصعبة وسد احتياجات السوق المحلية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي التوسع في مثل تلك الخطوات الاستثمارية التى تستهدف تطوير الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتنمية العملة الأجنبية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية