جفاف شديد يضرب تايلاند، وسط توقعات بانخفاض إنتاج السكر بنحو الخمس في موسم الحصاد القادم، وفقًا لاتحاد الصناعة الرئيسي في البلاد، وهو الأمر الذي سيزيد من معانة سوق الغذاء العالمية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومن جانبه، تحدث مدير شركة تايلاندية لإنتاج السكر «تاي شوجر ميلرز»، رانجسيت هيانجرات، إن إنتاج السكر سينخفض في البلاد بنحو الخمس تقريبا، نتيجة الجفاف، وهو ما قد يضع المزيد من الضغوط على السوق العالمية.

 

إنتاج السكر ينخفض بنسبة 18%

وقال هيانجرات، إن إنتاج السكر سينخفض بنسبة 18% أي ما يعادل 9 ملايين طن فى موسم 2023-2024، ومن المتوقع أن درجات الحرارة الشديدة قد تزداد بشكل خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من الجفاف الشديد، ويضطر بعض المزارعين إلى زراعة «الكسافا» على أن يتحمل المحصول الحرارة بصورة أفضل.

وتعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل، لذا فإن انخفاض إنتاج السكر سيضع السوق العالمية تحت ضغط كبير، وقد رأينا ذلك هذا الأسبوع بارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

انخفاض صادرات البلاد من السكر

ويضع هيانجرات، توقعات بانخفاض صادرات البلاد من السكر إلى 6 ملايين طن العام القادم، من 8 ملايين طن هذا العام.

وأعلنت الوزارة التجارية التايلاندية، في وقت سابق، عن ارتفاع المبيعات الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بنسبة 2.4%، وذكر هيانجرات، أن إنتاج قصب السكر من المتوقع أن ينخفض إلى 82 مليون العام المقبل من 93.9 مليون طن هذا الموسم نتيجة نقص المياه فى مناطق الإنتاج الرئيسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تايلاند السكر البرازيل إنتاج السکر

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 31 مليون جنيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “جاء استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد”.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

مقالات مشابهة

  • بدوى يبحث مع آى بي آر العالمية خططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز
  • انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر.. وخطة لزيادة إنتاج الغاز
  • بورصة مسقط تكسب 5.4 نقطة .. والتداول 3 ملايين ريال
  • الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه
  • رئيس الوزراء: جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية
  • مدبولي: تيسيرات واسعة لجذب شركات عالمية متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية
  • أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن في ألمانيا
  • نقص الوحدات السكنية يهدد استقرار ملايين العراقيين!
  • ارتفاع الصادرات العمانية من وقود السيارات إلى 2.3 مليون برميل
  • أنخفاض منسوب أنهار الأمازون إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بسبب الجفاف