بالأرقام آخر 7 سنوات.. إنتاج القمح العالمي يسجل عجزا بـ10 ملايين طن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يعد القمح واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الاستهلاك العالمي للقمح قد تخطى بكثير ما يتم إنتاجه من هذا المحصول الاستراتيجي خلال السنوات السبع الماضية، وآخرها في إحصائيات عام 2022/2023.
تسلط إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي الضوء بالأرقام على حجم الإنتاج العالمي من القمح وحجم الاستهلاك خلال السبع سنوات الأخيرة، وتشمل الفترة من 2017 حتى 2023.
تخبرنا إحصائية 2017/2018: أن الإنتاج العالمي: 761 مليون طن. بينما وصل الاستهلاك العالمي: 742 مليون طن. وتشير هذه الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل فائضًا يقدر بـ 19 مليون طن عن حجم الاستهلاك.
بينما إحصائية 2018/2019: يأتي فيها الإنتاج العالمي: 731 مليون طن. والاستهلاك العالمي: 735 مليون طن. وتشير إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل تراجعًا بمقدار 4 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
أما عن العام الذي يليه فإحصائية 2019/2020: تقول أن حجم الإنتاج العالمي: 762 مليون طن. والاستهلاك العالمي: 747 مليون طن. مما يشير إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل فائضًا يقدر بـ 15 مليون طن عن حجم الاستهلاك.
بينما إحصائية 2020/2021: سجلت أن الإنتاج العالمي: 775 مليون طن. والاستهلاك العالمي: 782 مليون طن. وتشير هذه الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل تراجعًا بمقدار 7 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
وننتقل إلي إحصائية 2021/2022: حيث الإنتاج العالمي: 779 مليون طن.
الاستهلاك العالمي: 793 مليون طن. مما يشير إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل عجزًا بمقدار 14 مليون طن عن حجم الاستهلاك.
وفي النهاية إحصائية 2022/2023: تقول أن الإنتاج العالمي: 781 مليون طن. والاستهلاك العالمي: 791 مليون طن. وهو ما يشير إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال هذه الفترة سجل عجزًا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
القمح في قلب الأمن الغذائي العالمي
يعتبر القمح حجر الزاوية في تناول السعرات الحرارية والبروتين لجزء كبير من سكان العالم، ومع اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ارتفاعا من 7.7 مليار نسمة حاليا، يستمر الطلب على القمح في الارتفاع. في عام 2022، شهد سوق القمح العالمي استهلاكًا بلغ إجماليه 153.2 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3% بين عامي 2023 و2028. تكنولوجيا الزراعة ستلعب دورًا محوريًا في تلبية هذا الطلب المتزايد.
فهم أنماط الاستهلاك في أكبر دول مستهلكة للقمح
فهم أنماط الاستهلاك داخل أكبر دول مستهلكة للقمح يصبح أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة هذا الطلب المتزايد. إن هذا الاستكشاف يكشف عن شبكة معقدة من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع استهلاك القمح في هذه الدول، ويقدم نظرة ثاقبة للتفاعل بين التنمية الاقتصادية والتقاليد الثقافية والتفضيلات الغذائية. هذه الأفكار تحمل آثارًا حاسمة بالنسبة للشركات والمؤسسات المالية التي تتنقل في سوق القمح العالمي.
إجمالي استهلاك القمح في عشر دول من بين أبرز 20 دولة إستهلاكا للقمح تبرز التنوع الكبير في استهلاك القمح حول العالم وتبرز أهمية هذا المحصول الحيوي في تلبية احتياجات السكان العالمية. إذا استمر هذا النمط في الازدياد، فسيكون هناك حاجة متزايدة إلى تكنولوجيا الزراعة المبتكرة واستراتيجيات الزراعة المستدامة لضمان أمان الإمدادات الغذائية العالمي وتلبية تزايد الطلب المستقبلي على القمح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح إنتاجية المحاصيل الزراعية احصائيات استهلاک ا ملایین طن ملیون طن القمح فی
إقرأ أيضاً:
الكارثة أقرب مما نظن!.. 3 سنوات فقط تفصلنا عن نفاد رصيد الكربون العالمي!
إنجلترا – كشف تقرير جديد أنه لم يتبق للعالم سوى 130 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في “الرصيد الكربوني” المتبقية قبل تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي.
وتكمن الخطورة في أن معدل الانبعاثات الحالي، الذي يبلغ نحو 53 مليار طن سنويا، يعني أننا سنستهلك هذا الرصيد المتبقي خلال 3 سنوات فقط، ما يضع البشرية على حافة الهاوية المناخية.
وتأتي هذه الأرقام الصادمة في الوقت الذي سجل فيه عام 2024 ارتفاعا “غير مسبوق” في درجات الحرارة بلغ 1.52 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويكشف التحليل الدقيق أن 1.36 درجة من هذا الارتفاع تعود مباشرة إلى الأنشطة البشرية (بنسبة 89%)، بينما لا تتجاوز المساهمة الطبيعية 0.16 درجة فقط.
ورغم أن تجاوز عتبة 1.5 درجة لسنة واحدة لا يعني انتهاك اتفاق باريس رسميا، إلا أنه جرس إنذار صارخ بأننا نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة.
ويقول التقرير إن رصيد الكربون المتبقي لتجنب احترار بـ1.6 أو 1.7 درجة مئوية قد يستهلك في غضون 9 سنوات فقط.
ويوضح البروفيسور جويري روجليج، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن وأحد معدي التقرير، أن “الاحترار العالمي الذي نشهده يتحدد أساسا بالكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون التي يطلقها البشر في الغلاف الجوي”. ويضيف بأن “كل تأخير في خفض الانبعاثات يضاعف الأزمة، حيث أن السنوات العشر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى سرعة وصولنا إلى عتبة 1.5 درجة مئوية”.
وتظهر الدراسة التي شارك في إعدادها 60 عالما من مختلف التخصصات، تسارعا مثيرا للقلق في معدلات الاحترار. فبينما كان معدل الارتفاع في درجات الحرارة أثناء الخروج من العصر الجليدي الأخير (أحد أسرع فترات الاحترار الطبيعي في تاريخ الأرض) لا يتجاوز 0.02 درجة مئوية لكل عقد، فإن المعدل الحالي بلغ 1.22 درجة مئوية لكل عقد، أي أعلى بـ 60 ضعفا.
وهذا التسارع الكارثي يترك آثاره المدمرة بالفعل على النظم البيئية العالمية، خاصة في المحيطات التي تمتص وحدها 91% من الحرارة الزائدة.
وتحذر الدكتورة إيمي سلانجن من المعهد الملكي الهولندي لأبحاث البحار من أن “ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 228 ملم منذ 1900، رغم أنه يبدو رقما صغيرا، إلا أنه يتسبب في تأثيرات غير متناسبة، من زيادة تآكل السواحل إلى تفاقم قوة العواصف المدارية”. وتؤكد أن “بطء استجابة المحيطات للتغير المناخي يعني أننا قد حكمنا بالفعل على الأجيال المقبلة بمزيد من الارتفاع في مستويات البحار لعدة عقود قادمة”.
وفي مواجهة هذه الحقائق القاسية، يصر العلماء على أن خفض الانبعاثات بشكل عاجل وجذري يبقى الحل الوحيد لتجنب السيناريو الأسوأ. فكل عام من التأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة يقربنا أكثر من تجاوز عتبات الاحترار التي قد تؤدي إلى كوارث لا رجعة فيها. كما أن التباطؤ في تنفيذ الحلول قد يعني أننا سنضطر مستقبلا إلى الاعتماد على تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي، التي ما زالت غير مجربة على النطاق المطلوب، لتعويض الانبعاثات الزائدة.
وبالنظر إلى هذا التقرير فإنه يبدو أن أمام البشرية فرصة ضيقة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فإما أن نتحرك الآن وبقوة، أو نستعد لعواقب مناخية ستغير وجه العالم كما نعرفه.
المصدر: ديلي ميل