جمعية بغزة تطالب بعدم احتكار إصدار التأشيرة التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة في غزة لجنة العمل الحكومي إلى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت".
وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن ذلك الدور يجب أن يكون وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.
كما طالب البيان وزارة السياحة والآثار بإلزام شركة "باسبورت" بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وطالبت الجمعية بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الإضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.
طالبت الجمعية الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء غزة.
واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، "الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم".
اعتبر بيان الجمعية أن الشركة المقصودة عاجزة عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة في غزة من تجهيز هذه المعاملات".
وجاء في البيان: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل احتكار السلع حرام ..دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يُحرّم احتكار السلع ورفع أسعارها على حساب حاجات الناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لعن المحتكر كما ورد في الحديث الشريف.
وخلال لقائه بالإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن من يسعى للسيطرة على السوق باحتكار السلع الاستراتيجية لرفع الأسعار، فقد استحق وعيدًا شديدًا بالعذاب في نار جهنم، لأن العبث بقوت الناس يُعد محرمًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وبيّن أن التاجر الذي يسعى لتحقيق أرباح على حساب آلام الناس ومعاناتهم، إنما يقدّم مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع، وهذا لا يجوز شرعًا، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائمًا، والشريعة قامت على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
ودعا وسام المحتكرين إلى التوبة والرجوع إلى الله، وطرح السلع في الأسواق بلا تلاعب أو إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن هذا السلوك هو السبيل الحقيقي لنيل البركة في الرزق ورضا الله عز وجل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من علامات قبول الحج هو تحسّن علاقة العبد بالله والناس بعد أداء المناسك، لا الرجوع إلى سابق الذنوب أو الأسوأ منها.
هل تحرم الصلاة على الميت المدين
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.
وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة