المسرعات الحكومية تطلق دفعة الدبلوم الرابعة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدفعة الرابعة لبرنامج دبلوم المسرعات الحكومية، ضمن مبادراتها المتواصلة الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، وبناء قدراتهم في مجال منهجيات المسرعات الحكومية، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة في جهات عملهم، وتعزيز دورهم ليصبحوا سفراء للمسرعات الحكومية على الصعيدين الوطني والعالمي.
وتتميز الدفعة الجديدة لدبلوم المسرعات الحكومية التي تضم نحو 50 منتسباً من 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة، بتبني وتطبيق منهجية مرنة لدعم تسريع تنفيذ مبادرات تحولية كبرى، ذات أثر كبير على المجتمع والدولة، تركز على معالجة تحديات استراتيجية مشتركة بين جهات مختلفة، والبحث عن الحلول المبتكرة وتسريع تنفيذ الخطط بما لا يتجاوز 100 يوم كحد أقصى.
وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، تمثل أداة داعمة لتسريع تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، من خلال عملها على بناء قدرات المنتسبين وتدريبهم على تطبيق مفاهيم القيادة الإبداعية لدعم فرق العمل وتوجيهها، وتبني التفكير الاستراتيجي والتحولي في تسريع تنفيذ مبادرات المسرعات، إضافة إلى تزويد المنتسبين بمهارات ومفاهيم القيادة الإبداعية لدعم الفرق وتوجيهها لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر، وتمكينهم من فهم وتبني المنهجية الجديدة للعمل الحكومي عبر تعلم مهارات التفكير التحولي والمرونة، وتسريع إنجاز مشاريع التخرج، التي ستضم مبادرات تحولية ذات أثر كبير على المجتمع، تغطي عدداً من التحديات الرئيسية، وتواكب توجهات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقالت هدى الهاشمي: إن دبلوم المسرعات الحكومية شكل منذ إطلاقه في أبريل 2019، آلية دعم وتمكين مبتكرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، في مجالات توليد الأفكار وتصميم وتنفيذ المشاريع الهادفة لتوفير حلول سريعة لتحديات تواجه عمل المؤسسات، تتطلب نهجاً أكثر تفاعلاً وقدرة ومرونة في مواجهة المتغيرات وتحقيق أفضل النتائج ضمن إطار زمني محدد بـ 100 يوم، مشيرة إلى أن البرنامج تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تنظيم ثلاث دفعات ضمت 125 منتسباً، من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية، تمكنوا من إنجاز نحو 60 مشروع تحدٍّ، بدعم ومشاركة 340 عضواً في فرق المسرعات.
- تمكين الجهات من تحقيق نتائج سريعة وملموسة
أخبار ذات صلةويهدف برنامج دبلوم المسرعات الحكومية إلى تمكين الجهات الحكومية في الدولة من تحقيق نتائج سريعة وملموسة، وتحويل الأهداف والاستراتيجيات إلى واقع في وقت قياسي، وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومي، وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية لتسريع وتيرة العمل الحكومي، وتمكين الكوادر الوطنية من اتخاذ القرارات السريعة، خاصةً في الحالات الاستثنائية، وتعميم منهجية ونموذج عمل المسرعات الحكومية.
ويغطي برنامج الدبلوم مجموعة من ورش العمل التدريبية والأنشطة التفاعلية ومحاكاة الواقع والجلسات التوجيهية، التي تدعم رحلة تعلم وتطبيق منهجية تحدي الـ100 يوم، من خلال تزويد المنتسبين بمفاهيم وسلوكيات القيادة الإبداعية والأدوات الابتكارية والمهارات العملية، وتدريبهم على مبادئ ومنهجية المسرعات في تصميم وتطبيق حلول مبتكرة لمعالجة التحديات وتحقيق نتائج سريعة وملموسة في فترة زمنية قصيرة، وتأهيلهم ليكونوا سفراء لثقافة التسريع في جهاتهم. وسيتم خلال أعمال البرنامج تشكيل فرق عمل واختيار تحديات فعلية للعمل عليها خلال 100 يوم، وعرض نتائج رحلة تحدي المسرعات على القيادات الحكومية في الجهات المعنية بالتحديات، فيما سيتم عرض نتائج وإنجازات المنتسبين للدبلوم في حفل تخريج الدفعة الرابعة.
وتنقسم رحلة تحدي الـ100 يوم للمسرعات إلى مرحلة المواءمة والتصميم التي يتم خلالها تحديد الهدف الذكي للفريق ووضع الخطة التنفيذية، ومرحلة التنفيذ التي تشمل تنظيم وتنفيذ ورشة التصميم التشاركي، وورشة المراجعة الدورية، وورشة المرونة والتكيف، وورشة متخصصة تركز على سبل ضمان الاستدامة وتوسعة النطاق ومتابعة أثر المشروع.
الجدير بالذكر، أن المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي، يعملون تحت مظلة واحدة كفريق عمل واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق الإنجازات التي تتخطى المستهدفات والتطلعات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات، تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لرفع وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!