المركزي وبنك التسويات ورئاسة مؤتمر COP28 يطلقون مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” اليوم مبادرة عالمية باسم "COP28 الإمارات للتسارع التقني" تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28” نوفمبر المقبل.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في المجالات التالية .." الذكاء الاصطناعي لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها والإفصاح في قطاع الخدمات المالية.. وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام.. و إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار للتمويل المستدام لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر".
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي.. " بتوجيهات من القيادة الرشيدة وفي ظل حرصها على مواجهة تحديات التغير المناخي، نثمن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المساهمة في صناعة مستقبل المالية الخضراء".
من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.. " تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل TechSprint التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم".
وقال أوجستين كارستينز، مدير عام بنك التسويات الدولية.. " تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة وتشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر".
متطلبات المشاركة..
- يمكن للمبتكرين في المجال التكنولوجي والمالي من جميع أنحاء العالم المشاركة في مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني"، عبر التسجيل على الرابط ( اضغط هنا)، وتقديم مقترحات الحلول في واحدٍ أو أكثر من المجالات المحددة في موعد أقصاه يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
وسيتم دعوة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار في المجالات الثلاثة لتطوير حلولهم المقدمة، وسيحصل المتأهلون للمرحلة الأولى على جائزة مالية تبلغ قيمتها 45 ألف درهم “ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي”.
كما سيتم تحديد الفائزين في كل مجال من قبل لجنة مستقلة من الخبراء المختصين وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر الأطراف COP28 في شهر ديسمبر 2023، حيث سيكون كل فائز مؤهلاً للحصول على جائزة المبادرة والتي تبلغ قيمتها 220 ألف درهم “ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي”.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المستدام مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم خفض التمويل لـ كاليفورنيا ومخاوف من وقف الأبحاث
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص كبير في حجم التمويل الفيدرالي الموجه إلى ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وثالثها من حيث المساحة، مما يهدد قطاعات الأبحاث والتعليم والبيئة في الولاية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الفيدرالية ستبدأ في تنفيذ القرار اعتبارًا من السادس من يونيو الجاري، حيث سيتم إلغاء بعض الإعانات والمنح المخصصة للولاية، بما في ذلك منح بحثية قد تُلغى بالكامل، في خطوة قد تُحدث تأثيرًا واسع النطاق على المؤسسات الأكاديمية والمشاريع العلمية.
تُعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات الأمريكية، حيث تفوق قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار، وهو ما يضعها في صدارة الولايات من حيث النشاط الاقتصادي، متفوقة حتى على بعض الدول الكبرى.
وبرغم ذلك، فإن القرار المرتقب بإلغاء التمويل يهدد بتقويض هذا الزخم، خاصة مع اعتمادية عدد من مؤسسات الولاية التعليمية والعلمية على الدعم الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى توقف مشاريع بحثية وتسريح موظفين.
تصعيد سياسي وأكاديميويأتي هذا التطور في إطار تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والسلطات في كاليفورنيا، لاسيما بعد سلسلة من التوترات حول قضايا تتعلق بالهجرة والمناخ والتعليم.
وكان ترامب قد دعا في يناير الماضي حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى الاستقالة، محمّلا إياه مسؤولية الحرائق الواسعة التي اجتاحت الولاية، خاصة في منطقة لوس أنجلوس، والتي أرجعتها إدارة ترامب إلى "سوء الإدارة البيئية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، احتجاجًا على تقليص التمويل البحثي. وأشارت الدعوى إلى أن إلغاء المنح أدّى إلى تسريح موظفين، وعرقلة مشاريع حيوية، منها أبحاث تتعلق بدخان حرائق الغابات، ومبادرات ثقافية تهدف لإتاحة أعمال مارك توين لعامة الجمهور.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلنت إدارة ترامب عن قيود جديدة على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وطالبتهم إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني، وهو ما وُصف بأنه توجه عام لتقليص انخراط الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتصاعدة قد تُفسر ضمن نهج سياسي يهدف للضغط على الولايات والمراكز التعليمية التي تُعارض سياسات البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا.