رئيس الحكومة يعلن عن صرف تعويضات لضحايا الزلزال لبناء مساكن جديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية وجميع القطاعات والمصالح معبئة لإنقاذ العالقين أولا من تحت الأنقاض ، وتسريع دفن الموتى، و إيصال المساعدات الغذائية و الخيام إلى المتضررين.
أخنوش، وفي ندوة صحافية عقدها اليوم الإثنين، أضاف أنه بعد هذه المرحلة، سيتم الشروع في إعادة بناء المنازل المدمرة في الزلزال ، مشيرا الى انه تم الاتفاق اليوم خلال اجتماع اللجنة بين الوزارية على صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من الزلزال.
و أكد رئيس الحكومة أن التعويضات ستوجه للساكنة التي هدمت منازلها في الزلزال ، لإعادة بنائها من جديد.
رئيس الحكومة كشف أن العرض الذي ستقدمه الحكومة للمواطنين المتضررين سيتم الاعلان عنه هذا الاسبوع، و يتضمن ذلك توفير مساكن مؤقتة للسكان إلى حين إعادة بناء منازلهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات