إقامة دبي تستضيف المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ 19 سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في التوصل إلى وضع سياساتٍ استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، و اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وبين سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، أن "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" يعقد تحت شعار "حكومة استباقية"، وبالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مضيفاً أن العالم يشهد حركة تعافي في ظل توقعات بـ 19 مليار مسافر حول العالم خلال 2040 .
وأضاف اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحول وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية ، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة و التقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.
بدوره، كشف اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية والتي ساهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أهمية تطوير منافذ القطاعات البرية والجوية والبحرية للدولة .
من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات التي المتعلقة بالتعامل مع النمو المُضطرد في أعداد المسافرين، كما تهدف أجندة المؤتمر إلى تعزيز التنافُسيّة وتحقيق توجه الدولة وبشكلٍ خاص مساهمتها الاستباقية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، مؤكداً على جاهزية الإدارة العامة لوضع الحلول المبتكرة واستشراف المستقبل بما يساهم في تعزيز دور إمارة دبي كونها مركزاً رائداً للسياحة والأعمال.
و بدوره أكد العميد خلف أحمد غيث مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقطاع المخالفين والأجانب، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل ، حيث بلغت أرقام معاملات الاقامات واذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022 ، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63% ، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52% ، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34% ، والتأشيرات السياحية بنسبة 21% .
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات