عُمان تترأس اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية أمس الاجتماع الـ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان في مسقط.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته على أن الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة العمل العدلي المشترك وتأكيدا على توثيق روح التعاون والتآلف والإخاء بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن التقنيات الحديثة فرضت واقعا لا مناص منه وأن أفضل استخدام لها هو تطويع ما يسهم منها في إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرار داعيا إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات حول استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال العدل لتذليل الصعوبات والتحديات بشأنه.
وأكد سعادة الدكتور في ختام كلمته على ما تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) من جهود متواصلة في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دول المجلس والجهود المبذولة بالإضافة إلى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية.
من جانبه، أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته على الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في إدارة كل الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها هذه الدورة. وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المشهودة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحقيق المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
وناقش عددًا من الموضوعات من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناول اجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في الأنظمة (القوانين) إلى قواعد موحدة.
كما ناقش موضوع معوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوع إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون وموضوع وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2023، وتقرير لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
أبوظبي- الرؤية
شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عُقد أمس الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار حرص الجانبين الخليجي والأوروبي على تفعيل قنوات الحوار الفعًال، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع كلمة أكد خلالها: "أن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ تعد بوصلة للمجالس التشريعية الخليجية في مثل هذه الاجتماعات؛ حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، وتقوية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الدول والكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".
وأشاد سعادته عبر كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، إضافة إلى إشادته بمخرجات اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي، والتي تعد خطًا برلمانيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز الشراكة في كافة المجالات؛ بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل الجاد على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع سعادته: "إننا لنعبر عن قلقِنا إزاء الأحداثِ الأخيرةِ بين الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ وإسرائيل، مما يُهدِدْ الاستقرارَ الإقليميّ ويُقوضُ الجهودَ الإقليميةِ والدوليةِ لسيرِ المفاوضاتِ القائمةِ بين الولايات المتحدةِ الأمريكيةِ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى السلم والحلول العادلة، وتجنب الصراعات القائمة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وإنا نؤمن بأن مسؤولية البرلمانات والمجالس التشريعية لا تقتصر فقط على التشريع والمتابعة، بل تمتد لتشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والوقوف أمام السياسات العدوانية التي تخترق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تسهم في نزع فتيل التوتر والتصعيد، وتدعم الحلول السلمية، وتحمي حقوق الشعوب في الأمن والسيادة والاستقرار".
وتركَّزت المباحثات خلال الاجتماع المشترك، على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس لتعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الامن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
وأعرب الجانبان عن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات لراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
وشهد الاجتماع مناقشة التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم. وشددوا كذلك على ضرورة وقف الانتهاكات فورا، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
يُشار إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي ضم كلًا من: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة جمال بن أحمد العبري عضو المجلس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال