الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين القضاء العسكري تابعت مناقشاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضورالنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله وعماد الحوت.
وكان سبق للجنة أن درست واقرت في الجلسة السابقة المواد الفصل الثالث المتعلقة بالنيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة العامة العسكرية، كما مواد الفصل الرابع المتعلقة بتعين القضاة لدى المحكمة العسكرية ومواد الفصل الخامس المتعلقة بمساعدي القضاء العسكري والفصل السادس المتعلقة بالضابطة العدلية العسكرية.
ثم انتقلت الى الباب الثاني وتناولت بالمناقشة الفصل الاول المتعلق بصلاحية المحكمة العسكرية الاقليمية. فتابعت اللجنة في هذه الجلسة ودرست مواد الفصل الثاني الذي يتناول الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية ومواد الفصل الثالث التي تنظم الصلاحية الشخصية للمحكمة المذكورة.
وتابعت اللجنة عملها وانتقلت الى درس الكتاب الثاني من الاقتراح فدرست الفصل الاول من الباب الاول والمتعلق بوظائف النيابة العامة العسكرية والفصل الثاني المتعلق بقضاة التحقيق العسكري والفصل الثالث المتعلق بالهيئة الاتهامية العسكرية سواءً كسلطة اتهام أم كمرجع استئنافي. كما درست الاحكام المتعلقة ببت إعادة الاعتبار.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.