ما يجب معرفته عن التحقيق الجديد لعزل بايدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلق النواب الجمهوريون تحقيقا، أمس الثلاثاء، في شأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدا إلى حد بعيد.
يتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون الديموقراطي بايدن بأنه "كذب" على الشعب الأميركي في شأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
رئيس وزراء اليابان يجري تعديلاً على حكومته بعد تراجع شعبيتها منذ 3 ساعات فون دير لايين: أوكرانيا قامت بخطوات كبيرة في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 3 ساعات
في ما يلي لمحة عمّا يمكن توقعه:
- ما الإجراءات؟
-ينصّ الدستور أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.
تتم العملية على مرحلتين. في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة. تتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا. وإلا، تتم تبرئة الرئيس.
ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
والآن، يهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعدا.
- لماذا الآن؟
-ضغط الجناح المدافع عن ترامب في الحزب الجمهوري من أجل عزل بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم "شبهات خطيرة وذات مصداقية" حيال ترامب، وفق ما يقول رئيس المجلس كيفن ماكارثي الآن.
استعاد ماكارثي منصبه في يناير عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.
وقال الخبير السياسي لاري ساباتو لفرانس برس إن "ماكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جدا: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب".
بدورهم، يرى الديموقراطيون بأن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب علما بأنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.
- ما العواقب؟
- وقال ساباتو "تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين"، مشيرا إلى أن "الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا" في ما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد النواب لمعركة قادمة في شأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 سبتمبر، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها