الإمارات تواصل دعمها للعمل الخليجي المشترك لتسريع وتيرة التكامل التجاري والصناعي والاستثماري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صلالة في 14 سبتمبر/ وام / ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة المشارك في كلٍ من الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضم وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات، التي عقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، كلاً من سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد معالي ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وقال معاليه إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولايزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.
وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.
وركزت اجتماعات اللجان الثلاث بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال في دول المجلس، وتسهم في مسيرة الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري بينها.
وناقش الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، تسهم في تحفيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس من خلال تبني تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية لدول المجلس وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس، وبما يصب في دعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها.
وبدوره، ناقش الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية معنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح آخر بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش الاجتماع تقريراً حول تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مصانع المستقبل، وتقريراً آخر حول تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.
أما الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، فقد ناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودورها في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة المنتجات والخدمات وتسهيل التبادل التجاري ووضع منهجيات الابتكار في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم التوجهات الوطنية في تأسيس وتطوير صناعات جديدة وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة المتوائمة مع المواصفات الدولية، كما ناقش الاجتماع توصيات باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، وبحثوا اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لرفعها إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی التعاون التجاری بین دول المجلس للجنة التعاون ناقش الاجتماع الاجتماع الـ المزید من
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية