السلطات السعودية تصدر بيانا بشأن أنباء متداولة عن أراض داخل حد الحرم بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بيانا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.
وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها، توضح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان لها أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، والوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة".
وأضاف بيان الوزارة: "كما تحذر من تداول مثل هذه المعلومات الغير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد تحت غطاء جمع التبرعات".
وتابع البيان: "وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام".
وبينت الوزارة في بيانها أنها "قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات الغير النظامية لإحالتهم إلى التحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات".
#بيان_صحفي |
بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بـ #مكة_المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها. pic.twitter.com/oYjzgu3uxA
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
بعد استدعاء النيابة عضو المجلس للتحقيق.. «الأطباء» تصدر بيانا هاما
أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.
وأشارت النقابة إلى أن الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
مؤكدة أن دعمها الكامل لعضو مجلس النقابة هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
وأعلنت عن حضور النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.