استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا يكشف تواصل جهود الإغاثة لمنكوبى الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، مساء الجمعة الماضي، في وقت أعلنت فيه حكومة البلاد خطتها لمواجهة تداعيات تلك الكارثة الطبيعية، وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري، إلى مقتل 2946 شخصًا وإصابة 5674 آخرين، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، ما يجعله الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

 

ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة أرسلتها 4 دول هي قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا، لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة وتباعد القرى؛ عوامل أدت إلى صعوبة عمل الفرق، حيث توجد فوق جبال شاهقة، مثل القرى التابعة لمدن أمزميز وشيشاوة وتارودانت، كما أن تساقط أحجار ضخمة على الطرقات ساهم هو الآخر في إعاقة عمل الجرافات.

 

ويواجه كثير من الناجين من أقوى زلزال يضرب المغرب، منذ أكثر من قرن، ظروفًا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها. لكن اليأس استبد بأشخاص في مناطق نائية عزلتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، وتكثفت جهود الإغاثة في الأماكن التي يمكن الوصول إليها من خلال إقامة مخيمات إيواء وتوزيع الغذاء والمياه.

 

ولا يزال رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى الجبلية النائية التي تضررت بشدّة جراء الزلزال في محاولة للعثور على أحياء تحت الركام، وتقوم مروحيات عسكرية بنحو 35 إلى 40 مهمة يوميًا، منذ السبت الماضي، بين مطار مراكش والأماكن الجبلية المعزولة، تشمل إجلاء جرحى ونقل مساعدات، وفق وسائل إعلام مغربية.

 

والثلاثاء الماضي، زار العاهل المغربي محمد السادس، مصابي زلزال الحوز بأحد مستشفيات مدينة مراكش، وتبرع بالدم تعبيرا عن التضامن مع الضحايا والعائلات المكلومة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، وأمس الخميس، قال القصر الملكي في بيان، إنه من المعروف أن 50 ألف منزل تضررت من جراء الزلزال، وأنه سيوفر المأوى و30 ألف درهم (3000 دولار) للأسر المتضررة. كما تعهد بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار بقيمة 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألف درهم للمنازل المتضررة.

 

وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية خطتها التي سيجرى تنفيذها على 3 مراحل لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في حديثه للصحفيين عقب اجتماع وزاري عقد بالعاصمة الرباط، الثلاثاء الماضي، إن هناك عدة مراحل في مواجهة تداعيات الزلزال، وأوضح أخنوش، قائلًا: "المرحلة الأولى تخص تدبير الأزمة، والتي نقوم بها بكفاءة كبيرة، إضافة إلى إنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى وتبسيط إجراءات الدفن وإيصال الإعانات الغذائية والصحية.

 

وأضاف: "المرحلة الثانية تهم إعادة إعمار منازل المواطنين المتضررين، كما سنقوم بصرف تعويضات. تفاصيل التعويضات سيتم حسمها في الأيام القليلة المقبلة"، وتابع: "المرحلة الثالثة هي الاهتمام بالخدمات العمومية في المناطق، التي شهدت الزلزال، مثل الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء، بهدف مواكبة مرحلة إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها".

 

ويخشى الناجون في القرى الجبلية المتضررة من الزلزال، أن تؤدي الهزات الارتدادية إلى تدمير منازلهم المتضررة. 

وقالت الحكومة المغربية إنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة جميع ضحايا الزلزال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإمارات وبريطانيا الارقام الرسمية الجيش المغربي جهود الإغاثة

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.

شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وأكد المحافظ، في كلمته الافتتاحية، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرض الاجتماع أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.

وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.

وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.

مقالات مشابهة

  • جهود عامل إقليم الحوز لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال على مشارف الانتهاء: نهاية معاناة الخيام وعودة المتضررين إلى منازلهم الجديدة
  • مشروع تطوير ميبام .. نموذج للسياحة المستدامة في القرى الجبلية
  • محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية
  • اختتام “أسبوع التمويل” لدعم رواد الأعمال في المدينة المنورة
  • يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
  • الوزراء: جهود حكومية متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات التوريد
  • الأوقاف: الزلازل من جنود الله وآياته التي تقرع بها القلوب
  • أيمن العشري: جهود حكومية غير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار وزيادة الصادرات
  • خبير يحذر من ارتدادات بعد الهزة الأرضية التي ضربت مصر
  • "الثروة الزراعية" ترد على تحقيق "الرؤية": جهود متواصلة لدعم البصل المحلي