عاجل.. رئاسة النيابة العامة تدخل على خط المتاجرين بمآسي زلزال الحوز ومروجي الإشاعات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول " استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة ".
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا بـ"تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها".
وأضاف أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأكدت أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
كما يأتي حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تختص برقابة السجون وحماية حقوق النزلاء
الرياض
أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الأساسية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إضافة إلى أي أماكن تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وذلك ضمن جهودها لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأوضحت النيابة أن من مهامها تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، فضلاً عن التأكد من قانونية استمرار احتجازهم بعد انتهاء المدة المحددة قانونياً.
وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي شخص تم سجنه أو توقيفه دون سبب مشروع، مع تطبيق الأنظمة القانونية بحق المتسببين في ذلك .
يأتي ذلك تماشياً مع نظام النيابة العامة الذي يكفل حماية حقوق المحتجزين وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات