عاجل.. النائب العام الليبي: تكليف 26 عضو نيابة للانتقال إلى درنة ومعاينة الجثث والحمض النووي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، قرارًا، اليوم الجمعة، بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا، للانتقال إلى درنة، لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي، وأخذ الحمض النووي، وإثبات حالة الوفاة.
الضحايا في تزايدوحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال النائب العام الليبي: "سنعلن في مؤتمر صحفي الأعداد والبيانات الدقيقة للضحايا، فور الانتهاء من التحقيقات"، لافتًا إلى أن ضحايا الفيضانات في تزايد، وفرق الإنقاذ ما زالت تنتشر بمدينة درنة لمواصلة عمليات البحث.
كما أعلن النائب العام الليبي، تشكيل لجنة استدلال لسماع أقوال المفقودين، وإعداد منظومة ببياناتهم، وتم حفظ الحمض النووي لكل ضحية بهوية مجهولة.
محاسبة المقصرينوأضاف الصديق الصور: "سنتخذ إجراءات حازمة وجادة لمحاسبة المقصرين، وسنحدد أركان وعناصر الجريمة ومرتكبيها"، لافتًا إلى أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال.
إغلاق درنة.. مستجدات الوضع في ليبيا فيديو.. انتشار الجثث في شوارع ليبيا يهدد بانتشار الملاريا والكوليرا وأمراض مميتة!كما أشار النائب العام الليبي، إلى أنه يجري التقصي والتحقيق في أسباب انهيار السدين في درنة، واتخاذ إجراءات الصيانة.
وقامت الحكومة الليبية بغلق مدينة درنة نتيجة الدمار الذي تعرضت له على أثر العاصفة المرعبة "دانيال"، التي ضربت البلاد، وتسببت في انهيار المدينة وغرق أكثر من 25% من مساحتها بالإضافة لفقدان نحو 10000 شخص داخل المباني، وتعيش المناطق الليبية مأساة حقيقية حيث أودت السيول بحياة الكثير وجرفت كثيرين إلى البحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام الليبي ليبيا الحمض النووي الطبيب الشرعي الضحايا في تزايد منظومة بيانات النائب العام اللیبی
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية