توجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه الحقيقيين من المزارعين، بما يحقق العدالة ويقضي على مافيا سرقة الأسمدة التي تستنزف موارد الدولة وتضرب الإنتاج الزراعي في صميمه.

مؤكداً في سؤاله أنّ ملف الأسمدة أصبح أحد أخطر الملفات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة رقابية صارمة تُعيد الانضباط للسوق، وتضمن حصول صغار المزارعين على كامل مستحقاتهم دون تلاعب أو تسريب.

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذرئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقةاجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكوميرئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار

وطرح " خضراوى " 6 تساؤلات محورية على الحكومة، طالب فيها بالكشف عن خطتها لتحقيق حوكمة حقيقية لهذا القطاع، وجاءت على النحو التالي :
1. ما هي الإجراءات الحالية لضمان وصول حصص الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية؟
2. كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؟
3. هل هناك نظام إلكتروني موحد يربط بين المحافظات لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع؟
4. ما هي آليات التنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز؟
5. ما دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين في القضاء على شبكات تهريب الأسمدة؟
6. وما خطط الحكومة لتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر توفير مستلزمات زراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة؟ 

مطالباً من المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لملف دعم القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة الأمن الغذائي، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار الأسمدة، وضبط أي مخالفات أو عمليات احتكار.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ضبط ملف الأسمدة ووقف نزيف سرقة الدعم وتحقيق الانضباط في سوق الأسمدة سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعى وفي مقدمتها دعم صغار المزارعين بشكل فعلي ورفع أعبائهم وخفض أسعار السلع الزراعية نتيجة زيادة الإنتاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على الميزانية العامة ، مؤكداً على أن القطاع الزراعي لن ينهض دون إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق حوكمة صارمة على توزيع الأسمدة، داعيًا الحكومة للتحرك السريع وتنفيذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع لتحقيق طفرة حقيقية يشعر بها المزارع المصري.

طباعة شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سؤال وزيرة التنمية المحلية الأسمدة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سؤال وزيرة التنمية المحلية الأسمدة

إقرأ أيضاً:

"الزراعة" تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لضمان جودة الصادرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية منطقة العبور؛ وذلك للوقوف على سير العمل بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، ومتابعة آليات العمل.

جولة تفقدية بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور

وشملت الجولة تفقد منفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، حيث التقى رئيس قطاع الخدمات بالعاملين في المنفذ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل وضمان انسيابية الإجراءات الحجرية، مع الالتزام الكامل باللوائح والقواعد القانونية المنظمة، مؤكدا حرص الوزارة على المتابعة اللحظية لمنظومة التصدير، ورصد أي سلبيات أو معوقات تواجه المصدرين والعمل على حلها فوراً.

وتفقد رزق إحدى محطات التعبئة المعتمدة والمكودة المخصصة لتعبئة محصول العنب، حيث راجع  كافة إجراءات العمل الحجرية المتبعة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل الضمانة الأساسية لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، كما تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة العالم في المنتج المصري.

مرور على إحدى محطات تصدير النباتات الطبية والعطرية 

وشملت الجولة المرور على إحدى محطات تصدير النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة، لمتابعة مراحل التجهيز والتصدير، كما أكد أن الوزارة، حريصة على متابعة كافة تفاصيل العملية التصديرية والشحن، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على التوسع في منظومة "المزارع المكودة" لضمان تتبع المنتجات وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لحماية سمعة الصادرات المصرية.

وفي سياق متصل أشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى المؤشرات الإيجابية لحجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تجاوز إجمالي الصادرات حاجز الـ 4.4 مليون طن، حيث شملت اهم السلع الزراعية المصدرة على الترتيب: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، والجوافة.

1000521729 1000521723 1000521719 1000521725 1000521721 1000521717 1000521715 1000521711 1000521713

مقالات مشابهة

  • تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
  • "حوار شانغريلا".. اتجاهات جديدة في حوكمة الأمن
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • ميتا توسع نطاق ضوابط حسابات صغار السن حول العالم
  • فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان بالطائرات المسيرة
  • إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
  • الزراعة تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة
  • "الزراعة" تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لضمان جودة الصادرات
  • باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
  • ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن