تأجيل محاكمة موظف بتهمة قتل شخص فى مشاجرة ببولاق الدكرور لجلسة 18 سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، محاكمة موظف، لاتهامه بقتل شخص في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور لجلسة 18 سبتمبر الجارى للمراقعة .
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد الحميد.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15188 لسنة 2021 جنایات بولاق الدكرور، أن المتهم "م.
وتابعت التحقيقات أن على إثر ذلك أستل المتهم سلاح أبيض "شومة" وکال له بـ 3 ضربات استقرت برأسه والتي أحدثت اصابته التي أودت بحياته لاحقًا متأثرًا بتلك الإصابة ولم يكن يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وأضافت التحقيقات أن المتهم احرز سلاح "شومة" بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة مشاجرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور
قضت دائرة 1 مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من محمد عبد اللاه عبد المطلب المتهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وتأييد الحكم الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم، النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد عبد اللاه عبد المطلب عبد العليم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه وألزمته المحكمه بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.
والجدير بالذكر ان المتهم هو محمد عبد اللاه عبد اللطيف نسبت اليه النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية قي القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.