فخرى الفقى: تكلفة قرارات الرئيس الخاصة بالمرتبات والمعاشات 67 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
علق الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.
وقال فخرى الفقي، خلال مداخلة مع هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون أى"، أن القرار يحتاج إلى تعديل تشريعى، ستتقدم به الحكومة، خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن باقى قرارات الرئيس اليوم لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة اليوم لن تؤثر على المستهدفات العامة للدولة، وأن وزارة المالية لم تكشف عن تكلفة حزمة الاجراءات اليوم ولكنها تتكلف حوالي 67 مليار جنيه، قياسا على حزمة القرارات السابقة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي البنك الزراعي المصري الرئيس السيسي القطاع العام الموازنة العامة برنامج كلمة أخيرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | الرئيس السيسي يجتمع بـ «مدبولي وكاجوك».. ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبي خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
واستعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية.
وأوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ رئيسة بربادوس بذكرى يوم الاستقلال
الرئيس السيسي: معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على غزة بل تمتد إلى الضفة والقدس
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة