قرار عاجل بشأن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقا للشرائح التالية :
- الدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيع وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8 %
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7 %
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر : نسبة الزيادة 5%
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تكون تطبيق الزيتدة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 على مصروفات تعليم العام الدراسي 2022 / 2023 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدك الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم ، فيتم احتساب ايهما اكبر
وشددت وزارة التربية والتعليم على أجهزة التوجيه المالي والاداري بالادارات التعليمية سرعة اعداد نشرات المصروفات لإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا لما سبق ذكره
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وقرر وزير التربية والتعليم إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية.
وشدد الوزيرعلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصروفات المدارس الدولية مصروفات المدارس التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم العام الدراسی نسبة الزیادة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.