أجرتها جامعة الملك عبدالعزيز.. دراسة: إدمان الإمفيتامين يؤدي للزهايمر في سن مبكرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ربطت دراسة علمية حديثة عن أضرار المخدرات، أجرتها كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز، بين إدمان الإمفيتامين والإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.
وهدفت الدراسة التي أجريت على عدد من مدمني مادة الإمفيتامين بأحد مستشفيات الأمل للطب النفسي، وتتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة, إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ما جرت عليه العادة.
وأوضحت معدة الدراسة الأستاذ المشارك في العلوم العصبية رئيسة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عزيزة بنت راشد الرفيعة أن الدراسة أجريت من خلال فحص عدد من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين، أحد مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، وبروتين بي إي دي إيف، الذي يعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر؛ إذ يرتفع مستواه عن الطبيعي. وثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم آي بي، ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط.
اقرأ أيضاًالمنوعاتشح المعروض ونمو الاقتصاد الصيني ينعشان أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي
وبينت الدكتورة الرفيعة أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء، كما هو الحال في مرضى الزهايمر. مشيرة إلى أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية قد تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني مخدرات الإمفيتامين.
وأكدت أن نتائج الدراسة أثبتت أن إدمان الإمفيتامين في سن مبكرة قد يسبب مشاكل جسدية وعقلية حادة، بما في ذلك ارتفاع علامات الالتهاب المتسببة بمرض الزهايمر الذي يعد أحد الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی سن مبکرة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»