فيديو| النائب أحمد بلال: لا يمكن النهوض بالصناعة دون النظر للعمال
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أوضح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أن نضع استراتيجية للصناعة الوطنية المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن تعامل الحكومة مع الصناعة بمنطق الجزر المنعزلة.
وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن في مصر توجد العديد من الوزارات لها علاقة بالصناعة وليس لهم علاقة ببعض، كما توجد هيئات ومؤسسات متعددة ومختلفة وليس لها علاقة أيضا ببعض.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذه التفاصيل تجعل المستثمر يعاني ويقرر أن يترك الصناعة في مصر بالإضافة إلى أن هناك العديد من المجمعات الصناعية الموجودة في مصر في حاجة إلى مراجعة سواء من الجهات المشرفة عليها سواء محافظات أو وزارة أوغيرها، متسائلا: هل تم الانتهاء بالفعل من هذه المجمعات؟ هل أنجزت مهمتها؟ مشيرًا إلى أن هذه المجمعات منذ 20 عامًا لم تسوق إلى ربع المرحلة الأولى، إذًا هذه المجمعات لا تحقق الهدف الأساسي من تواجدها.
وتابع: "لا يمكن أن نتحدث عن الصناعة والنهوض بها دون التحدث عن العمال فهم بحاجة إلى بيئة عمل مناسبة وعادلة ووضع حد أدنى للأجور مناسب لهم تلتزم به الحكومة والقطاع الخاص، لا يجوز التعامل مع العامل على أنه يعمل بالسخرة"، مؤكدًا على أن العديد من المؤسسات لا تلتزم بالحد الأدنى الحالي للأجور ولا ساعات العمل وفقًا للقانون وعلى الحكومة مراقبة ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الصناعة العمال الحد الادني للاجور
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.