البرلمان الأوكراني: ننتظر من الدول الغربية 43 مليار دولار العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.
وأشارت بيدلاسا إلى أن عام 2024 سيصبح العام الثالث الذي سيكون فيه جانب الإنفاق في الميزانية الأوكرانية ضعف حجم الإيرادات.
وقالت: "في الواقع، جميع النفقات غير الدفاعية والاجتماعية والإنسانية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، كل شيء يقع في مجال عجز الميزانية.
وأضافت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان: "في العام المقبل نتوقع أن نكون بحاجة إلى الحصول على 43 مليار دولار، وستفاوض الحكومة على هذا الأساس".
وأوضحت بيدلاسا أنه ميزانية العام المقبل سيتم احتساب المساعدة الدولية لدعمها بمعدل 41.1 غريفنيا لكل دولار واحد، بينما يبلغ المعدل الثابت الآن للبنك الوطني الأوكراني نحو 36.6 غريفنيا لكل دولار واحد، مضيفة أن "هذا لا يعني أن الدولار سيكلف الكثير في البنوك بحيث يكون هذا هو سعر الصرف الفعلي".
وأوضحت البرلمانية: "هذه مجرد قيمة محسوبة تستخدم لحساب مقدار النفقات والدخل الذي لدينا".
وفي 15 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مشروع الميزانية للعام المقبل بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (نحو 42 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف جانب الإنفاق.
وأضاف أنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا، أو 46 مليار دولار) على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.
وفي عام 2023، خصصت السلطات الأوكرانية أصلا عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38 مليار دولار، وقد بلغت ميزانية الإنفاق العسكري 1.14 تريليون غريفنيا (نحو 31 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
ثم في شهر مارس أصدر البرلمان قانونا يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 14.6 مليار دولار، وفي سبتمبر أصبح من المعروف أن هناك زيادة أخرى مخططا لها ـ بمقدار 8.29 مليار دولار.
وفي كييف، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، بينما تم تمويل الباقي من خلال مساعدة الحلفاء الغربيين.
وكان شميغال قد ذكر سابقا أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بمبلغ 30 مليار دولار من شركاء دوليين على مدار ثمانية أشهر ونصف من هذا العام. ووفقا له، لدى كييف اتفاقيات محددة بشأن تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان ودول مجموعة السبع الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة السبع صندوق النقد عجز الميزانية دول مجموعة السبع البرلمان الاوكراني
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
و بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية.
وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية.
وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار.
هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول.
وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي