مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى ملف الحدود العراقية الكويتية بعين واحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 10:01 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على خلفية الحكم بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.وذكر المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك: “بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا امس الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.
ودعا المجلس الوزاري، بحسب البيان، جمهورية العراق إلى “اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.وأكد المجلس، أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأّس اجتماع المجلس الوزاري للتنمية
ترأّس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
أخبار ذات صلةوتضمّنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعروضة ضمن جدول أعمال المجلس في قطاعات التعليم، وتمكين الأسرة، والتنوع البيولوجي، والمنظومة القضائية، وأسواق المال، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية في معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومبادرات التطور الرقمي. واستعرض المجلس مشاريع التشريعات واللوائح التنظيمية المقدمة بشأن مؤسسات النفع العام بالدولة، وقطاع الطاقة، وتشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصّصية، ومقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. كما اطلع المجلس على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، وناقش طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بشبكة البنية التحتية بالدولة.
المصدر: وام