حقوقي يدعو إلى التصدي إلى أي تلاعب محتمل في إحصاء منكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من ما أسماهم “تجار المآسي والمتربصين بالصفقات المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار والإيواء والبنيات التحتية”.
كما دعا إلى”اليقظة والتصدي بحزم لأي فساد في هذا الموضوع، ومنع “حصول أي تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”.
ولمح عبر تدوينة له، عبر “فايسبوك”، من “وجود لوبي يشتغل ليل نهار من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لاتمت بصلة للواقع”، وكذا “النفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض”.
وأعرب عن توجسه من “وجود أسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر ورغم ذلك يحصلون على التعويض”.
ونبه “من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برنامج إعادة الإعمار والإيواء، وإنجاز الطرق والبنيات والمرافق العمومية”.
وقال إن “اللصوص وتجار الأزمات سيجدون أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.
وطالب بتعزيز “الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة”.
ويذكر، أن حقوقيون سنة 2007 تحدثوا آنذاك عن “سوء تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لمشروع إعادة إسكان ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004”.
ويذكر أيضا أن منظمة الأمم المتحدة، أصدرت تقريرا بشأن زلزال الحسيمة سنة 2007، وإعادة إسكان المتضررين، وهو التقرير الذي وجه ملاحظات إلى الدولة المغربية وطلب منها العمل على تجاوز الاختلالات.
كلمات دلالية إحصاء المنكوبين تلاعبات زلزال الحسيمة زلزال الحوز فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحسيمة زلزال الحوز فساد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر