منظمة: شاعر مصري مسجون حاول الانتحار في زنزانته
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حاول الشاعر المصري المعارض جلال البحيري الانتحار في سجن يُقبع فيه منذ العام 2018، وفق ما أفاد الإثنين "نادي القلم الدولي" لحرية التعبير.
وجاء في بيان للمنظمة أن "البحيري وهو عضو فخري في نادي القلم الإنجليزي حاول الانتحار في التاسع من أيلول/سبتمبر" موضحة أنه حاول الانتحار "بعد أربعة أيام على استئنافه إضرابه عن الطعام احتجاجاً على احتجازه التعسفي المطول".
وتابعت المنظمة "نحن قلقون للغاية على صحّته وسلامته ونحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن محاولته الانتحار".
ولم تشكف المنظمة أي تفاصيل على صلة بالطريقة التي حاول فيها البحيري الانتحار.
البحيري وهو أيضا كاتب أغان، كان قد حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في العام 2018 لإدانته بتهمة "إهانة المؤسسة العسكرية" على خلفية نشره مجموعة من الأشعار الساخرة وكتابته كلمات أغان تنتقد الحكومة.
وكان من المفترض إطلاق سراحه في العام 2021 لكن المدّعي العام وجّه إليه اتّهامات جديدة بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
في آذار/مارس، بدأ إضراباً عن الطعام استمر ثلاثة أشهر بعدما حرم من الأقلام والورق، وأبقي في زنزانة مضاءة على مدار الساعة، كما تم تقليص فترة الزيارة المسموح له بها إلى 20 دقيقة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
هاجم السيسي وانتقد وزيرًا.. السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسمبعد حكم ضد أحد الناشطين في مصر.. تحالف معارض: لن نسمي مرشحًا للانتخابات الرئاسيةالرئيس المصري يعفو عن المعارض البارز أحمد دومةواستأنف البحيري إضرابه عن الطعام في الخامس من أيلول/سبتمبر مع "بدء عامه السادس في السجن"، بحسب اللجنة. وفي اليوم نفسه أعلن "نادي القلم" أنه بلغ "الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة".
وأعرب رئيس "نادي القلم الدولي" برهان سونميز عن صدمته لدى تبلّغه أن "مثل هذا الشاعر الشاب البارز كاد أن يقضي في السجن"، كما أبدى "ارتياحه لمعرفة أنه نجا من محاولة الانتحار".
وشدّد على أن البحيري "لم يفعل شيئا سوى كتابة الشعر. يجب أن يعيش حياته حُراً... لا أن يقبع في السجن".
في العام 2020، قضى شادي حبش (24 عاماً) الذي أخرج فيديو كليب لأغنية ساخرة كتبها البحيري، في السجن بعدما قبع أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.
ووجّهت جماعات حقوق الإنسان مراراً انتقادات لما تصفه بنظام عدالة "الباب الدوار" في مصر حيث يتم إبقاء السجناء في الحبس لمواجهة تهم جديدة بدلا من إطلاق سراحهم.
وفي الأسابيع الأخيرة أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن عدد من السجناء كما أُطلق سراح آخرين، في تطوّر يصفه محلّلون بأنه محاولة لكسب تأييد الرأي العام المحلي والدولي قبل انتخابات العام المقبل.
وأطلق سراح نحو ألف سجين سياسي في العام الماضي، لكن منظمات غير حكومية تفيد باعتقال نحو ثلاثة آلاف في الفترة نفسها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم تصميم الأزياء؟ محكمة تدين فناناً دنماركياً اقترض 70 ألف يورو وعرض لوحتين فارغتين شاهد: تدريبات عسكرية روسية على تخوم ولاية ألاسكا الأمريكية حكم السجن انتحار معارضة مصر حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن انتحار معارضة مصر حقوق الإنسان تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا ألمانيا إيطاليا أستراليا درنة الشرق الأوسط تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا فی السجن فی العام
إقرأ أيضاً:
متخصص: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما.
وأكد أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار وكادت مصر تدخل في نفق مظلم بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، موضحا أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت.
وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي واستطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%.
وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
تابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق .
وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .