شفق نيوز:
2025-05-27@23:01:47 GMT

في التحرير.. تظاهرات تطالب بالعفو العام (صور + فيديو)

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

في التحرير.. تظاهرات تطالب بالعفو العام (صور + فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من ذوي السجناء، صباح الأربعاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن العشرات من ذوي السجناء، وغالبيتهم من النساء، تظاهروا صباح اليوم اليوم في ساحة التحرير، وسط انتشار أمني كثيف.

وأظهرت مشاهد مسجلة، إحدى المتظاهرات، وهي تشكو وضعاً مأساوياً في السجون، يعاني منه ذويها، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وإرساله إلى البرلمان.

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم 9 أيلول الجاري، إرسالها مسودة مشروع قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد تظاهرات ساحة التحرير قانون العفو العام قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.

وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.

التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم

منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.

أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم:

-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.

-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.

-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.

رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".

عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر:

جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.

ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.

لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان الهنغاري
  • دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
  • كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
  • عاجل- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 هـ
  • نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • " تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب