أستاذ استشعار عن بعد: الدول المتقدمة عليها مسئولية أخلاقية لمواجهة التغيرات المناخية|فيديو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن قمة الطموح المناخي بنيويورك هي قمة طارئة، مشيرا إلى أن الجميع أيقن أن المشكلة تتفاقم وأننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الأمر، وأن نتوقف عن إلقاء التهم على بعضنا البعض.
وأضاف هشام العسكري، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" عبر "زوم" ، المُذاع على قناة "أون"، أن القمة وقتها هام جدا، والرسالة الموجهة من القمة قبل كوب المناخ 28 لها مغزي ومعنى كبير جدا، موضحًا أن حضور أغلب زعماء العالم للقمة يعكس استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة.
وتابع: "تجاوزنا مرحلة إلقاء التهم على بعضنا البعض، والوقت ده لازم ناخد خطوة للأمام ونتعامل مع الأمر الواقع".
هشام العسكري:لو كان هناك خطة واستعداد، لما مات كل هذا العدد في إعصار ليبيا
ولفت إلى أن الخطوات التي تؤخذ الآن على الأرض لمواجهة التغيرات المناخية جزء منها جاد وآخر غير جاد، منوها أن الانبعاثات من قارة إفريقيا لا تشكل شيء، وإفريقيا ليس لها وجود على الخريطة من حيث الانبعاثات، وعلى دول العالم المتقدم دعم القارة لمواجهة التغيرات، أو كيفية التأقلم معها.
وأردف هشام العسكري: "لو كان هناك خطة واستعداد، لما مات كل هذا العدد في إعصار ليبيا أو زلزال المغرب، ولهذا على الدول أن تتكاتف مع بعضها لتقليل حجم التضرر".
وأشار هشام العسكري إلى أنه لو هناك معلومات حول موعد وقوع زلزال المغرب قبلها ولو بدقيقة كان عدد الضحايا سيكون أقل، لأن المباني هي التي تقتل البشر وليست الزلازل.
وأوضح، أن الدول المتقدمة عليها مسئولية أخلاقية في مواجهة التغيرات المناخية، لأن الاعتراف بالمسئولية مهم لكيفية التعامل مع الأمر، والتغيرات المناخية أمر واقع يهدد البشرية والاستخفاف بها غير مطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام العسكري المناخ ليبيا اعصار ليبيا التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
اليوم.. حسم لقب دوري محترفي كرة الصالات بلقاء الشرطة ونفط البصرة