حرب من نوع آخر.. موظفو السودان بلا رواتب منذ 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بينما يستمر الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دون أن تلوح له نهاية في الأفق، يخوض موظفوه حربا من نوع آخر لتوفير ما يسد رمقهم بعد أن توقف صرف رواتبهم منذ تفجر القتال قبل حوالي 5 أشهر.
فقد أكد بعض الموظفين أنهم صاروا يعيشون على الكفاف، وهناك من قال إنه يعيش على الاستدانة وتلقي المساعدات، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
فمثلاً، شكا الناجي بابكر، الموظف بإحدى الجامعات الحكومية السودانية حاله، مؤكداً أنه لم يتقاض راتبه منذ 5 أشهر رغم أنهم تلقوا وعودا من وزارة المالية بصرف راتب شهري أبريل ومايو.
وأضاف “عندما استفسرنا من إدارة الجامعة، أبلغتنا بأن وزارة المالية لا تستطيع توفير المبلغ في الوقت الحالي لأنه كبير”.
كما أوضح أن أجور الأساتذة والأطباء هي الأعلى، إذ تبلغ في حدّها الأدنى 350 ألف جنيه سوداني (525 دولارا بالسعر الرسمي / 507 دولارات في السوق الموازية)، “وهو مبلغ كبير يصعب على وزارة المالية توفيره”.
وشدد على أنه ومع الوعود المتكررة، بات الموظفون يعيشون في دوامة، قائلاً: “ما عدنا قادرين نأكل ولا نشرب”.
وبابكر مصاب بداء السكري وتلزمه أدوية شهريا، ويقول إنه عندما يحصل على مال يضطر إلى شراء الدواء بما يكفيه لثلاثة أشهر خوفا من زيادة سعره أو ندرته.
ويشكو بابكر المقيم في مدينة أم درمان من غياب دور المنظمات الإنسانية في توفير مواد الإغاثة، مشددا على أن طرفي الصراع لم يقدما لهم شيئا، قائلاً: “نحن ضائعون وسط هذه المعارك ولا نعرف متى تنتهي الحرب”.
أما صالحة سعيد، الموظفة المتقاعدة، فقد تلقت قبل اندلاع الصراع المسلح بأيام إخطارا يفيد بوصول مستحقات شهر أبريل/نيسان، لكن القتال بدأ ولم تتمكن من صرف المعاش الشهري.
وأضافت أنها أدارت أمورها خلال الخمسة أشهر الماضية بمستحقات نهاية الخدمة التي حصلت عليها في العام الماضي، “والآن نمشي حالنا بمساعدة بعض أفراد العائلة ميسوري الحال”.
يشار إلى أن حكومة ولاية الخرطوم كانت أعلنت يوم الأحد بدء صرف رواتب العاملين في وحدات الولاية، نقدا للمقيمين في ولاية الجزيرة بوسط السودان وعبر تطبيق “بنكك” لمن ارتحلوا إلى ولايات أخرى.
وفي أعقاب اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت كبرى شركات القطاع الخاص منح العاملين عطلة مفتوحة من دون مرتب وأرجعت الخطوة إلى الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة