مجلس إدارة صدر يوافق على إنشاء مشروع صدر بارك بـ149 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية "صدر"، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء بالتمرير على إنشاء مشروع مجمع الخدمات اللوجستية ( صدر بارك ) ، بتكلفة إنشاء تبلغ 149 مليون ريال.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن المشروع سيقام على الأرض المشتراة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يتم البدء في إنشاء المشروع في 1 أكتوبر / تشرين الأول 1-10-2023، كما توقعت الانتهاء من إنشاء المشروع في 31 مارس/ آذار 2025.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد ميزانية المشروع وتوقيع عقد المقاول الرئيسي للمشروع، مبينة أنه سيتم تمويل المشروع من خلال الإقتراض والتمويل الذاتي.
وبينت الشركة أن غرض المشروع هو إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد و المجمد و الجاف بطاقة تخزينية عالية وفقـا لأعلـى مواصفـات ومقاييــس الجــودة العالميــة وبمــا يخــدم عمليــات التشــغيل وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع هو 31 مارس/ آذار 2025، مشيرة إلى أن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة والتاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي هو الربع الثاني من عام 2025، وتستمر مدة الإنتاج التجريبي ثلاثة أشهر.
وأضافت أن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع هو الربع الثالث من عام 2025، متوقعة أن يساهم المشروع في رفع إيرادات وأرباح الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأضافت الشركة أن الأثر المالي المتوقع للمشروع سيظهر في نتائج الشركة ، وسيساهم في رفع إيرادات و أرباح الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه من المتوقع للمشروع في نتائج الشركة الربع الثاني من عام 2025.
وبينت الشركة أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستیة الشرکة أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)