صرخة استغاثة من قلب تركيا: رائدات الأعمال يكشفن الوجه الأخر لجرائم القتل المستمرة ضد النساء!
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
في تركيا، أصبح العنف ضد النساء وجرائم القتل الموجهة للنساء مشكلة خطيرة في السنوات الأخيرة. قامت ثلاث من رائدات الأعمال في تركيا، إليف إنجي أراس، وشبنم أكمان بالتا، وإليف أصلي يلديز بإصدار بيان وصل تركيا الان نسخة عنه٬ حول جرائم قتل النساء. وأكدت هؤلاء النساء الناجحات في مجالات مختلفة على أن الكفاح ضد جرائم القتل الموجهة للنساء والعنف ضدهن أصبح مشكلة حقوق إنسان مهمة في تركيا والعالم، وشددن على أهمية التحرك في هذا الاتجاه.
العنف ضد النساء يظهر أمامنا في جميع أنحاء العالم كأحد أبرز مشاكل الصحة المجتمعية وحقوق الإنسان. يواجه العنف ضد النساء في جميع الأعمار، وكل الأصول العرقية والطوائف، وجميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. هناك العديد من أشكال العنف، سواء كانت جسدية، لفظية، جنسية، نفسية أو اقتصادية، وهذه تؤثر بشكل مستمر على النساء جسديًا وعقليًا. وبناءً على نتائج الدراسات حول جرائم قتل النساء، تتضمن الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم: المشاجرات الأسرية، الخيانة، الغيرة، شرف العائلة، عدم التوافق الزوجي، المشاكل الاقتصادية، البطالة، الاضطرابات النفسية، التقاليد، الطلاق أو طلب الطلاق. وتقول رائدات الأعمال الناجحات إنهن دائمًا بجانب نساءهن، وتوفرن فرص العمل لهن، وتطلقن مشاريع دعم اجتماعي، وتكونن مصدر إلهام لجميع النساء.
“أمام العنف الذكوري؛ لستِ وحدك يا أختي”
قالت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة أراس القابضة، إليف إنجي أراس: “وقف العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء هو مسؤولية السياسيين”. وأضافت: “كل من يتجاهل هذه الجرائم ولا يصدر التشريعات اللازمة لمنعها في تركيا مسؤول. لا يمكن لأحد أن يتجنب هذه المسؤولية. للأسف، في مجتمعنا، للمرأة اسم لكن ليس لها مكان. وعدد النساء اللواتي يمثلننا سياسيًا هو دليل على ذلك. وأضافت: “السبب الرئيسي لعدم وجود تمثيل كافٍ للنساء في الحياة الاجتماعية والسياسية هو هيمنة المجتمعات الذكورية وبنيتها البطريركية. والسبب الحقيقي وراء وجود العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تسعى لحماية حقوق النساء هو هذا البناء”.
“التعليم هو السلاح الوحيد الذي يجب أن نستخدمه!”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الجريمة في تركيا العنف ضد المراة العنف في تركيا المراة تركي العنف ضد النساء فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية