أستاذ العبري الحديث: أشرف مروان أكبر حقنة مخدرة قدمتها مصر لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الجرح الخاص بحرب أكتوبر لا يزال مفتوحا لدى المجتمع الإسرائيلي، ولديهم تقويم خاص بالتقويم العبري بالإضافة للتقويم الميلادي، لذلك يُفتح الجرح مرتين كل عام، وحينما يحل ذكرى عيد الغفران يتذكرون «التقصير»، فهذا العام يوافق 50 عاما على ذكرى تلك الحرب التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة، والأخطر أن نظرية الأمن الإسرائيلي لدى الغرب اهتزت بشدة.
وأشار خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن إسرائيل مطالبة بأن تكون مخلب قط، خاصة وأن الاستخبارات الإسرائيلية كان لديها هالة كبير بأنها تستطيع تقدم إنذار مسبقا يسمح باستدعاء الاحتياطي وهو ما لم يحدث، فتجميل وجه إسرائيل القبيح، محاولة غسيل سمعة البقرة المقدسة، وهو جيش الاحتلال، الذي يقدم الشرعية لإسرائيل، فلا شرعية لها قانونية أو تاريخية أو دينية، ولكن الجندي الإسرائيلي حيثما يسير يفسر التوراة، فكانت صدمة كبيرة لهم في حرب أكتوبر وأسقطت نظريات الاحتفاظ بالأراضي.
أكبر حقنة مخدرة في التاريخولفت أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إلى أن مصر قدمت أكبر حقنة مخدرة في التاريخ وهي أشرف مروان، مضيفا أن الموساد أصدر كتابا في الذكرى الخمسين للحرب، فرئيس الموساد الحالي استقبل رئيس الموساد الأسبق، الذي قابل أشرف مروان في لندن- وفق الرواية الإسرائيلية– والذي أبلغه بأن الحرب ستندلع في هذا اليوم مع آخر ضوء للشمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف مروان إسرائيل مصر حرب أكتوبر
إقرأ أيضاً:
في تظاهرة اليوم فقد الحديث عن الأمن كلُّ دلالته، فقد تحرك من يحبس حتى الهواء عنا
————————————————-
# بقلم: عفراء الحريري #
جعلتني تظاهرة اليوم، أستشهد بقوله عز جل ”الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ” الشعوب المغلوبة على أمرها، تحتاج الطعام قبل الأمن و لاتستمر الحياة بدونهما، إلاّ انه في مدينة المئة قوة أمنية المدججة بالسلاح، تجد الإرهاب لقمع البسطاء، وأكل أموالهم بدون رحمة هو السائد و للحرية بائد.
ذهلت اليوم بعدد الأطقم والأفراد من( نساء ورجال) في مواجهة عشرات من النساء اللواتي تم منعهن وحصارهن في بقعة من الطريق مقابل ساحة العروض، منعت جميعهن من إلتقاط الصور والسير في جماعة نحو اليمين وهو الطريق المؤدي إلى إدارة الأمن ونحو اليسار الطريق الذي يؤدي إلى معسكر بدر، وقبعن في جزء صغير من الطريق، عندئذًا وبوضوح أدركت أن المفهوم العام للأمن الذي هو محاربة الجريمة بكل أصنافها وبسط سيادة القانون وفرض هيبة الدولة، ليس هو الأمن الظاهر أمامي، وإن القوات والتشكيلات الأمنية والعسكرية منها والمدنية والتي هي ليست في الحقيقة إلا آخر الحلقات المكونة لمفهوم الأمن المصاحب لمقولة الاستقرار وانعدام الفوضى، لم تكن هي المعنية بهذا المفهوم اليوم، و أستوعبت إلى أي مدى بأن كلُّ هؤلاء لا صلة لهم بعلاقة الأمن الغذائي والأمن المالي والأمن الاقتصادي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الرقمي …إلخ والتي تمثل كلها مظهرا من المظاهر المشروطة للأمن في اي دولة من الدول، بمعنى أخر أن تكون مؤسسات الدولة قادرة على توفير الاكتفاء بها من الغذاء والدواء والمرافق الحيوية للمجتمع وتكون قادرة على توزيعها والتحكم في طرق إدارتها، وعند حدوث خلل في هذه القدرة ينعدم شرط الأمن، تماما كعجز الدولة مثلا عن توفير حياة كريمة للمواطن/ة فيلجئ للجريمة، مما يتسبب في الإضرار بأمن المجتمع واستقراره ويفتح الباب أمام كل الظواهر المرضية الناتجة عن هذا الثقب في التوازن…وهذا الذي لانتمناه ولانرجوه.
مماحدث وجدت بأنه قد رُبط و أرتبط لفظ الأمن اصطلاحا ودلالة لدى السلطة السياسية والتنفيذية والقضائية( وهي السلطة التي أرآف بحالها وهي التي لاتجرؤ على موجهة تلك القوات المدعية بأنها تحمي النظام العام وتغار على سيادة القانون) والمحلية بمفهوم الشرطة شكليًا فقط، وأصبح بشكل كبير ملازمًا لقوات أخرى تمتلك السلاح، وصارت تحتكر مصطلح ” قوات الأمن” بمختلف التشكيلات التابعة لها والمنضوية تحتها، وصارت تدعي بأنها عون الأمن العام، وهي أعلى مستوى منه، بل وجردته- أي الأمن العام- من مهامه وواجباته وصلاحياته وصارت هي الممثل الأساسي للمفهوم وهي المزعوم بأنها الساهرة على تطبيقه وهي التي يخشاها حتى القضاء، وهي ليس الشرطة أو الأمن العام التي نعرفها وتعلمنا بأنها الممثلة القانونية لحماية النظام والقانون، إنها قوة أخرى تستطيع حتى حبس الهواء عنا، دون مساءلة من أي سلطة أخرى.
إنّ محاولة حصر الأمن في هذه القوات الحاملة للسلاح والسلطة التنفيذية المحلية فقط، يعدّ أخطر المغالطات التي يمارسها النظام القائم والمسيطر على الأرض، لأن بذلك تصبح قوات تنفيذ القانون ليست إلا الطرف الأخير في المعادلة الأمنية، بل وإنّ كل مجالات تحرك السلطة التنفيذية التي تتحدد بمستوى تفعيل بقية مستويات الأمن الاجتماعي والمالي والاقتصادي والسياسي، ستفقد التوازن بشكل كامل على التمسك بزمام الأمور، فمثلا: في انعدام الرواتب وإنهاك الطبقة الفقيرة والمتوسطة وانتشار الفساد ونهب المال العام، وإنّ معدلات الجريمة والانحراف والتطرف وكل أشكال الاعتداءات على الأفراد والممتلكات ستنفجر ولن يكون في إمكان السلطة التنفيذية مهما بلغت من السطوة أن تواجهها.
من الواضح إذًا إن مفهوم الأمن من منظور السلطة هو بناء معكوس في تصوره لأنه بناء يبدأ من قاعدة الهرم حيثما الناس مسلوبة الحقوق ومحرومة منها، بدل أن يبدأ من قمته، حيثما يعشش الفساد ويقيم.
وعليهم أن يدركوا في السلطة بمختلف مسمياتها بإن توفّر الأمن في المجتمع والدولة لا يتحقق إلا بتحقق مستويات الأمن الأخرى مثل الأمن الغذائي والتعليمي والوظيفي والصحي والاقتصادي والتي خرجت النساء تطالب به كحقوق وليس هبات وتبرعات، والتي بدون الحصول عليها وتوفيرها يفقد الحديث عن الأمن كل دلالته ويبقى أداة قمع وتنكيل وبدون أي مسمى أخر له.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي