اليوم.. المالية تستأنف صرف مرتبات الموظفين بالدولة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تستأنف وزارة المالية اليوم الأحد 24-9-2023، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري، بإجمالي 58 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
ويستمر صرف مرتبات الموظفين بالدولة بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، لمدة 3 أيام أخرى، تنتهي الأربعاء القادم.
. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الحكومة
وقالت وزارة المالية إن عمليات صرف المرتبات، بدأت يوم الخميس الماضي، ولمدة 5 أيام مخططة خلال الشهر الجاري، حيث تصرف يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها من العاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.
وكشفت وزارة المالية عن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.
تأتي عمليات تبكير صرف المرتبات، بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء عنهم.
وتجري عمليات صرف المرتبات، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
كما تأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر سبتمبر مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية مرتبات شهر سبتمبر وزارة المالیة صرف مرتبات شهر سبتمبر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!