رفع حالة التأهب وانتشار ضباط الشرطة في أرجاء إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، عن رفع حالة التأهب في كل أنحاء إسرائيل عقب تلقيها عشرات التحذيرات بوقوع عمليات مسلحة.
وقالت القناة السابعة العبرية، "حتى صباح اليوم تلقت المنظومة الأمنية الإسرائيلية عشرات التحذيرات حول نية فلسطينيين تنفيذ عمليات خلال يوم الغفران".
وأضافت "داخل المنظومة الأمنية رفعوا حالة التأهب في يوم الغفران وسيتم نشر الآلاف من جنود وضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مع توجيه الاهتمام بشكل رئيسي إلى أماكن العبادة".
ودعا رئيس شعبة العمليات في شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أصحاب الأسلحة النارية إلى حملها خلال يوم الغفران. وأضاف: "ندعو عامة الناس الذين لديهم أسلحة ويجيدون استخدامها عند الضرورة، إلى حمل أسلحتهم هذه الأيام".
وفي القدس، ستقيم شرطة الاحتلال حواجز على الطرق الرئيسية في المدينة، لمنع حركة المركبات من أحياء القدس الشرقية باتجاه غرب المدينة.
كما سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "سيبدأ الإغلاق يوم الأحد 24/09/23 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 25/09/23 الساعة 11:59 ليلاً، وفقا لتقييم الوضع".
وبدأت، صباح اليوم الاحد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في "عيد الغفران".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي رفع حالة التأهب إسرائيل تحذيرات عمليات مسلحة فلسطينيين يوم الغفران
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: الاقتصاد يعانى بسبب غياب الرقابة وانتشار الاحتكار
أكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن النظام الاقتصادي الحالي فى مصر يعانى من بعض المشاكل.
قال سيد عبدالعال خلال حواره مع برنامج نظرة المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى حمدى رزق ، أن الاقتصاد الحالى 'اقتصاد رأسمالي حر منضبط'، يعاني بعض المشاكل منها غياب الرقابة وتفشي الاحتكارات.
وتساءل رئيس حزب التجمع، أين الرقابة على الأسواق؟ ولماذا يتم السماح بتشكيل احتكارات تؤثر سلبًا على المواطنين؟'.
الرأسماليةوأشار إلى أن تركّز الثروة في أيدي قلة وعدم توزيع الموارد بشكل عادل يؤثر على قدرة المواطنين على الشراء، ما يؤدي إلى خلل في منظومة السوق
وأكد سيد عبدالعال أن دعم الرأسمالية لا يعني التخلي عن العدالة الاجتماعية، بل يتطلب ضمان كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الحد الأدنى من العدالة لضمان استمرار المنظومة.