فلسطين تطالب بإجراءات أممية عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى استشهاد الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، وتدمير كبير في البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة الفلسطينية، في بيان، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
واعتبرت ما يجري "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا.
وأكدت أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينيين هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يؤكد من جديد، غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، خاصة أنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إسرائيل جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب كندا باعتقال أولمرت وليفني بتهم جرائم حرب في غزة
تقدمت 3 منظمات حقوقية دولية بشكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، قبيل زيارتهما المرتقبة إلى تورونتو.
وتتهم الشكوى -المقدمة من مؤسسة هند رجب ومنظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- أولمرت وليفني بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة عامي 2008-2009.
ودعت المنظمات الثلاث كندا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق أولمرت وليفني بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، ووفقا لالتزام كندا باتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، كان صاحب السلطة العليا على العمليات العسكرية التي أسفرت عن استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الفوسفور الأبيض، وتدمير منازل ومرافق طبية، إضافة إلى الإعدامات الميدانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
أما ليفني التي كانت عضوة في المجلس الأمني المصغر، فقد لعبت -وفقا للبيان- دورا محوريا في صياغة السياسات العسكرية، وأدلت بتصريحات مؤيدة للهجوم على غزة، بينها قولها إن رد إسرائيل "يجب أن يكون جنونيا".
"التحرك دون تأخير"
وأضاف البيان أن "تأييدهم العلني لهذا السلوك، إلى جانب فشلهم في اتخاذ إجراءات ملموسة ردا على التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة، يجعلهم مسؤولين بصفة رؤساء مدنيين بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وقالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب: "تدعو مؤسسة هند رجب كندا إلى التحرك دون تأخير، وفاء بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا يمكن تأجيلها أو إنكارها".
إعلانيُذكر أن أولمرت وليفني كانا موضوع شكاوى جنائية في دول أوروبية عدة، في حين أصدرت محكمة بريطانية عام 2009 مذكرة توقيف بحق ليفني.
وتعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية