اجتماع رفيع لوزارة المالية لمناقشة مستوى الالتزام بالإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ناقش اجتماع حكومي رفيع، الأحد، مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات الوزارة، ومدراء مكاتبها في المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وأهمية الجهود الحكومية ومنحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من السعودية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للدولة.
وشدد وزير المالية، على أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي أولاً بأول لتخفيض عجز الموازنة، وضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة، لاسيما فيما يخص إجراء تحويل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي، كون هذا الإجراء هو ضمن مصفوفة الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.
وطالب بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة، تقييم عمليات صرف المرتبات لشهر أغسطس الماضي ورفع التقارير بهذا الخصوص، لتحديد مكامن أي خلل واقتراح المعالجات اللازمة والناجحة، وتنبيه البنوك المخلة بشروط تسهيل استلام الموظفين لمرتباتهم، وفي حال عدم التزام البنوك المخلة بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى بنوك أخرى قدمت خدمات متميزة.
ووجه الوزير بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بتقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية، وبيان الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة مع العناية بجودتها، والحسابات الجارية شهرياً مع إشراك ممثلي وزارة المالية في الاشتراك بالتوقيع على تلك الحسابات الجارية، وكذا ضرورة الالتزام بالاعتمادات المبلغة في الموازنة وصرفها بحسب المحدد لها من الموازنة واستكمال الصرف بحسب المؤيدات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المالية بن بريك رواتب اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة ل "القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين. وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات