تكالة: كارثة ليبيا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية “دانيال” أكبر من قدرات البلاد وأنها تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وفي مستهل اللقاء، قدم القائم بأعمال السفارة المجرية تعازيه للشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال وما سببه من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات.
بدوره بيَّن رئيس المجلس الأعلى للدولة حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرقي البلاد.
كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار السفارة المجرية المجر المجلس الأعلى للدولة درنة عاصفة دانيال كارثة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أوروبا تعتمد ميثاقًا للهجرة يعزز التعاون مع ليبيا وسط مخاوف من تفاقم الاتجار بالبشر
تقرير دولي: الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يبرز ليبيا لاعبًا محوريًا وسط مخاوف من تعقّد ملف الاتجار بالبشر
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته شبكة إن ديبث نيوز الدولية جانبًا من ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تم إقراره مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل خارجي في ملف الاتجار بالبشر داخل ليبيا.
الإصلاحات الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الخارجي
أوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز رؤاه التحليلية، أن الميثاق يعد إصلاحًا رئيسيًا لنظام الهجرة الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. ويشمل أحد مبادئه توظيف استثمارات جديدة في بناء القدرات اللازمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما يعزز نهج “الإضفاء الخارجي” في إدارة الهجرة.
ليبيا شريك محوري في سياسات الهجرة
أشار التقرير إلى أن ليبيا كانت ولا تزال إحدى أهم الشراكات ضمن هذا النهج، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا نظرًا لكونها نقطة المغادرة الأكبر للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، إضافة إلى ارتباطها تاريخيًا بسياسات الهجرة الأوروبية.
تجريم المهاجرين وزيادة المخاطر عليهم
ولفت التقرير إلى أن إصدار ليبيا حزمة قوانين جديدة تُجرّم المهاجرين غير الشرعيين جعل الكثير منهم عرضة لخطر الاعتقال والغرامات والاحتجاز والابتزاز، معتبرًا أن مخاوف العنف أو السجن باتت أكبر لديهم من مخاطر عبور البحر.
توسع شبكات الابتزاز والاحتجاز
وبيّن التقرير أن إغلاق الحدود مكّن المهربين من توسيع أنشطة الاختطاف والابتزاز، حيث يُحتجز العديد من المهاجرين في مستودعات داخل الصحراء الكبرى ويتعرضون للتعذيب لإجبارهم على التواصل مع عائلاتهم ودفع فديات قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. وأضاف أن بعض الفاعلين الليبيين اكتشفوا إمكانية مضاعفة الأرباح عبر أسر المهاجرين بأموال الاتحاد الأوروبي ثم بيعهم لمراكز الابتزاز.
مخاطر قانونية وإنسانية على الاتحاد الأوروبي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن سياسات الإضفاء الخارجي المقترحة في الميثاق لا تخلو من مخاطر تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والعواقب القانونية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟