إيران ترد على مزاعم الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يمانيون|
ردت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مزاعم الإمارات فيما يتعلق بالجزر الثلاث في الخليج الفارسي مؤكدة أن الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى في الخليج الفارسي جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.
وجاء في بيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية: من المؤسف أن ممثلي هذا البلد كل عام و في الجمعية العامة للأمم المتحدة يكررون مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي و إننا نعتبر مثل هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية كما نعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،و انتهاكا لمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول.
وشدد ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة على أن ان جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى في الخليج الفارسي كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر. أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضًا قاطعًا.
وجاء في بيان ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية : إن إيران تلتزم دائما بسياسة الصداقة وحسن الجوار تجاه جميع جيرانها وتلتزم تماما بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ویؤکد في الوقت نفسه أن وحدة أراضي إيران وسيادتها على هذه الجزر لن تخضع لأي مفاوضات.
و تطرق البيان أيضًا إلى تصريحات الوفد الكويتي خلال هذا الاجتماع بشأن موارد الغاز المشتركة في الخليج الفارسي مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تعتقد أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات الثنائية، و بناء على مبدأ حسن الجوار.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية