السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة حريصة قيادة القطاع الخاص للتنمية فى مصر ، وليس فقط تصريحات من جانب الحكومة لكن من خلال إجراءات، تمثلت فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكان الهدف منها إلغاء كل الإستثناءات حتي يتم إعطاء العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع.
وأضاف "السيسي" خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنينأن المجلس الأعلي للإستثمار أطلق أكثر من 22 قرارا الهدف منها تحفيز وتشجيع الإستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة المصرية، معقبا: " أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية لدينا وتقرب من 150 مشروعا سنعطي لها حوافز تصل لإعفاء ضريبي من 5 إلى عشر سنوات للشركات التي تستعد لتعمل معنا فى هذه المشاريع التي نعطي لها الأولوية".
وأضاف : “تقديرنا للبنك والدور الكبير الذى قام به خلال الثماني سنوات، والمستوي الذى وصل له فى فترة زمنية لا تعتبر كبيرة، لأنه تقريبا يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوي العالم، بمحفظة تصل لـ 100 مليار دولار بتصنيف من وكالات من فيتش على سبيل المثال”.
وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ، بمشاركة ١٠٦ دول، لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تفاصيل جلسات البنك الآسيوي
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار البنية التحتية فی البنیة التحتیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة الأستاذ بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتور أحمد كريم مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى اطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، لافتة إلى إنه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.
واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات " كرمال الريان" بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.
وخلال اللقاء أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن ال CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين لا يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.
وقد إستعرض الأستاذ محمد معتمد عددا من الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى والتى تم طرحها من خلال وحدة الإستثمار البيئى فى مجالات المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرض الدكتور أحمد كريم اهداف البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي ينفذ تحت رعاية وزارة البيئة لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالفرص الخضراء المتاحة، موضحا آلية عمل البرنامج والحوافز المقدمة لتعزيز التنافسية. حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة من خلال وزارة البيئة، مؤكدة دعم الوزارة للبرامج التحفيزية في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى امكانية التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفاعليات تضم كافة الشركات الأعضاء بالجمعية لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة فى مجال البيئة والرؤى والمقترحات، وايضا امكانية التواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالأدوات والبرامج المخصصة للتحول الأخضر.