“النقد العربي”: الدول العربية تستحوذ على 60% من الصناعة المالية الإسلامية عالمياً
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار مع نهاية عام 2021.
وأضاف معاليه، في إفتتاح دورة عن بُعد حول “المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية” بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي، أن بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصر حاسم في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
وأشار معاليه إلى أن وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي يساعد في دعم نمو الصناعة، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
وذكر أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية.
وتابع: “حرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرهوي يبحث مع وزير المالية مستجدات تنفيذ الآلية المؤقتة لصرف “المرتبات”
يمانيون../
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع وزير المالية عبدالجبار أحمد، سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة الخاصة بدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وجهود حل معضلة صغار المودعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان المستمر.
وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بخطة الطوارئ الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي والدفاع المدني، وذلك في سياق تعزيز دور هذه القطاعات الحيوية في مواجهة تبعات العدوان الصهيوني المستمر واستهدافه الممنهج للأعيان المدنية والمناطق السكنية.
وأشاد الرهوي بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في تطبيق الآلية المؤقتة، وضمان استمرارية صرف المرتبات بشكل منتظم رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان الأمريكي–الصهيوني–البريطاني، واستهدافه المتكرر للمؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن الآلية المؤقتة لا تسقط المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق تحالف العدوان السعودي–الإماراتي تجاه مرتبات موظفي القطاع العام، مجدداً المطالبة بدفع كافة التعويضات المستحقة للمتضررين من العدوان الإجرامي المستمر.
وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة تأمين الاحتياجات العاجلة للمستشفيات الحكومية وفرق الدفاع المدني، بما يعزز من جاهزيتها ويُسهم في تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع تطورات المرحلة الراهنة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق