اتحاد السلة المصري يصدر بيانًا بخصوص بطاقات اللاعبين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بيانًا صحفيًا بشأن استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024.
الغندور.. الأهلي "ضيّع" برونزية العالم لـ السلة أمام منافس متواضع الجمعية العمومية لاتحاد السلة.. أبرز الأموروقرر مجلس إدارة الاتحاد استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024 بناءً على الاتفاق المسبق مع النقابة العامة للمهن الرياضية بتسهيل إجراءات سداد نسبة النقابة.
وبناءً على طلب الجمعية العمومية بأن يكون سداد نسبة نقابة المهن الرياضية عن طريق الأندية طبقًا للقانون دون أدنى مسئولية على الاتحاد المصري لكرة السلة.
الجمعية العموميةوعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السلة، بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 29 نادي، من أصل 30، وكان أبرز ما جاء في الجمعية العمومية الآتي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
2- التصديق على أعمال السنة المنتهية وخطة وبرامج العمل المنتخية في 30/6/2023.
3- التصديق على ما جاء بالميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية في 30/6/2023 وكذا مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2023/2024.
4- انتخاب عضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد إيهاب والأستاذ أيمن علي.
5- تم مناقشة ملف البث التلفزيوني، وتقدم عدد من الأعضاء بعرض توصيات ومقترحات وبناءً عليها تم تشكيل لجنة يترأسها الأستاذ العامري فاروق لدعم اللجنة في عرض مقترحاتها على مجلس الإدارة.
6- تم مناقشة ملف المدربين واللاعبين المتعلق بنقابة المهن الرياضية، حيث أبدى أعضاء الجمعية العمومية شكرهم للاتحاد على ما قدمه من حلول مقترحة لحل تلك الأزمة.
7- توجيه التحية لكلًا من النادي الأهلي بعد تحقيق الفوز الإفريقي الأول في بطولة كأس العالم للأندية، ولنادي سبورتنج بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية سيدات لأول مرة في تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد السلة المصري الاتحاد المصري لكرة السلة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين منها الحالة المدنية، الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية وعروضا من بينها المخطط الوطني الخاص بالتوحد.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
توجيهات عامة:
ـ في مستهل الاجتماع أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول.
ـ اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر السيد رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
ـ أمر الرئيس بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
ـ أمر رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
ـ أمر الرئيس بأن تحدد اللجنة التي يرأسها السيد الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
ـ في سياق آخر، وجّه رئيس الجمهورية تشكراته للسيد وزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة.
ـ أمر الرئيس باتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي.
بخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية:
ـ أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
ـ أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا.
بخصوص الشراكة الجزائرية العُمانية:
ـ أمر الرئيس بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط.
بخصوص مشروع قانون الحالة المدنية:
بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.
بخصوص مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ:
ـ شدّد الرئيس في هذا الشأن على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين مع تضافر الجهود على رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، وجّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.
عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI):
ـ أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خاصة وأن الجزائر حققت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
ليُختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.