الحكومة اليمنية تبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر عبر البنوك
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2023م لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، عبر البنوك المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
ودعا مصدر مسؤول بوزارة المالية، كافة الجهات الحكومية للإسراع بالرفع بالكشوفات والوثائق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات، لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات.
وأهاب بالجهات الحكومية عدم تأخير الرفع بكشوفات ووثائق المرتبات لوزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات لتفادي أي تأخير بصرف المرتبات خارج عن إرادة وزارة المالية.
وأكد المصدر، حرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة بعيداً عن أي تأخير .
وجدد التأكيد على استكمال وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك بنجاح، وفقاً للإجراءات الحكومية التصحيحية.
وكانت الوزارة أعلنت نجاح صرف مرتبات 95 % من موظفي الدولة في عدن لشهر أغسطس الماضي، عبر البنوك، عقب وقفات احتجاجية وحالة جدل ورفض في أوساط الموظفين.
المصدر
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: وزارة المالیة موظفی الدولة مرتبات موظفی عبر البنوک صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية